رفضت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من حزب "آفاق تونس" في نتائج استفتاء 25 يوليو/ تموز الماضي. وهذا هو الرفض الثالث بعد أن تم رفض آخرين قدمتهما منظمة "أنا يقظ"، وحزب "الشعب يريد".
وقال بيان للمحكمة نشرته على صفحتها على فيسبوك: "صدر اليوم 8 أغسطس/ آب الحكم في الطعن المقدم من الممثل القانوني لحزب آفاق تونس في النتائج الأولية لاستفتاء 25 يوليو، وقضت الدائرة المتعهدة برفض الطعن شكلًا (لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لتقديم الطعن)".
وأضاف: "بذلك تكون جميع الأحكام قد صدرت بخصوص الطعون الثلاثة لدى هذا الطور الأول". لكن المحكمة عادت مؤكدة أن هذا الحكم أولي وقابل للاستئناف.
وأعلنت المحكمة نفسها، الجمعة، رفض طعنين مقدمين من منظمة "أنا يقظ" (رقابية مستقلة)، وحزب "الشعب يريد"، مع حفظ حقهما في مراجعة الأحكام المذكورة.
رفض واسع للنتائج
وفي 26 يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.6%.
ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على غرار "جبهة الخلاص الوطني"، و"حركة النهضة"، "والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية)"، الدستور الجديد على اعتبار أن "75% من الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء عليه".
وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في 28 يوليو الفائت إن مليونين و630 ألفًا و94 ناخبًا شاركوا في التصويت على مشروع الدستور من أصل 9 ملايين و278 ألفًا و541 ناخبًا.
#تونس.. تصاعد الانتقادات للدستور الجديد وأحزاب سياسية تعتزم الطعن في نتائج الاستفتاء pic.twitter.com/f4onlHQNrV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 29, 2022
وكانت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، قد اتهمت، الهيئة الانتخابية بـ"تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد "فشل".
وقال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي: "الأرقام التي خرجت من الهيئة المنظمة للانتخابات مضخمة ولا تتفق مع ما تمت ملاحظته في الجهات ومن قبل مراقبين. إن هذه الهيئة لا تتحلى بالنزاهة والحياد والأرقام مبنية على التزوير".
وأضاف: "المرجع الوحيد للشرعية في البلاد هو دستور 2014. قيس سعيّد لم يبق له أي مكان. خاب انقلابه. يجب أن يفسح المجال لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حتى يسود الاستقرار".