أصدرت المحكمة الإدارية في تونس، حكمين أوليين بخصوص الطعون في نتائج الاستفتاء الأخير حول الدستور، قضيا بعدم قبول طعن منظمة "أنا يقظ"، وقبول طعن حزب "الشعب يريد" شكلًا ورفضه أصلًا.
ونشرت المحكمة بيانًا، على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، اليوم الجمعة، قالت عبره: "تعلم المحكمة الإدارية أن دائرة قضائية متعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 يوليو/ تموز الماضي، أصدرت اليوم أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين من منظمة أنا يقظ وحزب الشعب".
وأضافت: "بخصوص الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ" قضت المحكمة ابتدائيًا بعدم قبول الطعن، وقبول الطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" شكلًا ورفضه أصلًا"، دون تفاصيل أكثر.
وتابع البيان، أنه "طبقًا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولى المحكمة الإدارية القيام بالإعلام بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما". وأشار إلى أنه يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
"آفاق تونس"
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عن "انتصار كبير"، بعد إعلان الهيئة العامة للانتخابات أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه "حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفًا و94 ناخبًا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفًا و541 ناخبًا (30.5% من المسجلين)"، فيما آثرت الأغلبية الشعبية الصمت، وقد بدا المشهد أمام مراكز الاقتراع ضعيفًا.
#سعيد وصفه بـ "الانتصار السياسي".. استفتاء الدستور الجديد بـ #تونس يسقط في اختبار الشرعية بسبب نسبة المشاركة الضعيفة#تقدير_موقف pic.twitter.com/hlQRB21WFV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 31, 2022
وفي 29 يوليو الماضي، تقدمت كل من منظمة "أنا يقظ" (منظمة رقابية مستقلة)، وحزبا "آفاق تونس" و"الشعب يريد"، المشاركان في الحملة الانتخابية للاستفتاء، بطعون ضد الاستفتاء تتعلق بإشكاليات حوله، دون التطرق لنتيجته.
ولم يشر بيان المحكمة الإدارية التونسية إلى أي قرار بخصوص وجود طعنٍ مقدم من حزب "آفاق تونس" الذي أكدّ في بيانٍ، الجمعة الماضي، تمسكه بحقه في تقديم طعون في نتائج الاستفتاء.
ورفضت عدة قوى سياسية تونسية منها "جبهة الخلاص الوطني" وحركة النهضة "والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية)"، نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد على اعتبار أن "75% من الشعب التونسي لم يشاركوا في الاستفتاء عليه".