قبل رئيس البرلمان السريلانكي رسميًا استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا اليوم الجمعة بعد فراره إلى سنغافورة هرًبا من انتفاضة شعبية أثارتها أسوأ أزمة اقتصادية في بلاده منذ سبعة عقود.
وفرّ الرئيس السبت من مقر إقامته الذي هاجمه متظاهرون يتهمونه بالإدارة السيئة في وقت تشهد البلاد أخطر أزمة اقتصادية في تاريخها. وتمكن من السفر الأربعاء إلى المالديف، ثمّ استقلّ طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية الخميس إلى سنغافورة. وأرسل من هناك نص استقالته.
وراجاباكسا أول رئيس يستقيل منذ اعتماد سريلانكا نظامًا رئاسيًا عام 1978.
تعيين رئيس جديد
وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا للصحفيين: إن "غوتابايا استقال بشكل قانوني". وأضاف: "قبلت الاستقالة".
وتابع: "انطلاقًا من هذه النقطة، سننتقل إلى تعيين رئيس جديد بحسب الدستور. سيحدث الأمر بسرعة وبنجاح. أطلب من الجميع دعم هذه العملية".
وصرح رئيس البرلمان أبيواردينا أنه يأمل في استكمال عملية اختيار رئيس جديد في غضون سبعة أيام وأن يجتمع البرلمان غدًا السبت. سيتم تحديد جدول أعمال الجلسة اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يصوت البرلمان لاختيار الرئيس المقبل في 20 يوليو/ تموز.
وأثار نبأ استقالة راجاباكسا، التي أُرسلت في البداية عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس البرلمان قبل تسليمه نسخة ورقية، الابتهاج في مدينة كولومبو الرئيسية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، حيث أطلقت الحشود الألعاب النارية ورقص الناس ورددوا هتافات في موقع احتجاج رئيسي.
وبموجب دستور سريلانكا، سيصبح رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه الذي يطالب المحتجون أيضًا برحيله، رئيسًا بالوكالة بشكل تلقائي، حتى يتمكن البرلمان من انتخاب نائب ليتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا.
وتصاعدت الاحتجاجات في الشوارع ضد الأزمة الاقتصادية في سريلانكا على مدى شهور، وبلغت ذروتها هذا الأسبوع عندما استولى مئات الآلاف من المحتجين على المباني الحكومية في كولومبو، وألقوا باللوم على عائلة راجاباكسا وحلفائها في التضخم الجامح ونقص السلع الأساسية والفساد.
وبلغ معدل التضخم 54.6% الشهر الماضي وحذر البنك المركزي من أنه قد يرتفع إلى 70% في الأشهر المقبلة.
وتعاني سريلانكا منذ عدة أشهر نقصًا حادًا في الغذاء والوقود والأدوية، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد عام 1948، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة، والتحويلات المالية من المغتربين.
كما تواجه البلاد المثقلة بالديون أوضاعًا اقتصادية ومالية متفاقمة، ناتجة عن ارتفاع خدمة الدين وتراجع المداخيل المالية الناجمة عن تأثير الوباء، وعجز عن الاستيراد لعدم توفر النقد الأجنبي.