أكدت رئاسة مجلس النواب التونسي، السبت، رفضها المطلق لقرار حل البرلمان الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد، معتبرة أن البلاد تمر بأزمة "غير مسبوقة".
وقال بيان أصدرته رئاسة المجلس بمناسبة إحياء الذكرى الـ84 لعيد الشهداء في تونس: "نؤكد رفضنا المُطلق لحل البرلمان الذى ضحى التونسيون من أجل تحقيقه".
واعتبر أن "القرار اللادستوري سيزيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأزمًا، وسيعزز العزلة الدولية لتونس عن الفضاء الديمقراطي الذي حققت انتماءها له منذ الثورة".
أزمة تونسية غير مسبوقة
ودعت رئاسة البرلمان، "النواب إلى مزيد من اللحمة والمُضي قدمًا لتحقيق إرادة الشعب وبناء دولة القانون على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها".
وأكدت أن "البلاد تمر بأزمة لم تشهد لها مثيلًا في تاريخها المعاصر، حيث تتم محاكمة نواب الشعب وتُحاصر حرية التنظيم وإبداء الرأي وتُقاد البلاد نحو تكريس نظام ديكتاتوري استولى على جميع السلطات"، وفق تعبيرها.
وقبل نحو أسبوع، تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، أن "هذه التحقيقات الجنائية ضد النواب ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية، وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان، الذي علّقه الرئيس سعيّد بدايةً ثم حله الآن بمرسوم".
وأشارت إلى أن "التحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور".
"تهمة التآمر على الدولة"
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد "الاستثنائية".
وبعد ساعات من هذه الجلسة، أعلن سعيّد حل البرلمان بدعوى "الحفاظ على الدولة ومؤسساتها"، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد، معتبرًا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، واتهم المشاركين فيه بـ"التآمر على أمن الدولة".
