أعلنت حركة "النهضة" في تونس مساء أمس الثلاثاء، عن تدهور صحة القيادي بالحركة الموقوف لدى سلطات البلاد، الصحبي عتيق، بشكل كبير بعد 18 يومًا من إضرابه عن الطعام.
وفي بيان، قالت الحركة إن "الحالة الصحية للنائب الصحبي عتيق شهدت تدهورًا حادًا جراء الإضراب عن الطعام الذي يخوضه منذ 18 يومًا"، مضيفة أن "التدهور حتّم نقله إلى المستشفى، ليلة الإثنين".
وتابعت أن عتيق يخوض إضراب الجوع "احتجاجًا على إيداعه السجن ظلمًا في قضية ملفقة وغريبة الأطوار شابتها عدة تجاوزات قانونية".
ودعت "النهضة" في بيانها، إلى "إطلاق سراح عتيق وكل المعارضين السياسيّين والكف عن سياسة التنكيل والتشفي".
وبعد إعلان إضرابه عن الطعام، قالت هيئة الدفاع عن عتيق إنه لا شك في أن القضية "كيدية" وأن خلفيتها "سياسية".
والجمعة، أعلنت زينب مرايحي، زوجة عتيق، أن الوضع الصحي لزوجها في "تدهور مستمر بسبب تنفيذه إضرابًا عن الطعام منذ اعتقاله". وكتبت مرايحي عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن زوجها يتابع في "قضية كيدية ومبنية على شهادة زور وكذب كان هناك هدف واحد منها، و هو تشويه زوجي وسجنه"، على حد تعبيرها.
"دوافع سياسية"
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات لأكثر من 20 معارضًا وشخصية شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وقد وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "حملة ذات دوافع سياسية".
وكان القضاء التونسي قد حكم على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهمة "تمجيد الإرهاب" في 15 مايو/ أيار الجاري، بعد إيقافه في نيسان/ أبريل الماضي.
الحكم بالسجن عاما و دفع غرامة مالية ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية "الطواغيت" والمعارضة تصف الحكم بـ "السياسي" 👇#تونس تقرير: فاتن اللامي pic.twitter.com/H3hJY2APAG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 16, 2023
واتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
