مع تفاقم أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا، تتوسع رقعة القطاعات المشاركة في الاحتجاج ضدها، حيث أعلن العاملون في قطاع التمريض في بريطانيا تنفيذ إضراب في 15 و20 ديسمبر/ كانون الأول القادم، في تحرك غير مسبوق منذ 106 أعوام يكشف خطورة الأزمة الاجتماعية في البلاد.
وقالت الأمينة العامة لنقابة "الكلية الملكية للتمريض" (آر سي ان) بات كولن: إن "صبر الممرضين نفد". وأضافت: "كفى رواتب منخفضة... وكفى عجزًا عن إعطاء المرضى الرعاية التي يستحقونها".
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صوّت الممرضون والممرضات لصالح هذا الإضراب غير المسبوق في تاريخ النقابة التي أنشئت قبل 106 سنوات. وأعلن الاتحاد اليوم الجمعة عن تحرك مرتقب ليومين بعد "رفض الحكومة إجراء مفاوضات".
وتفيد تقديرات بأن الراتب الحقيقي للعاملين في التمريض انخفض بنسبة 20% منذ عام 2010 لا سيما بسبب الأزمة الحالية في غلاء المعيشة، مع ارتفاع التضخم بنسبة تتجاوز 11%. ويبلغ الراتب السنوي للممرضة المبتدئة 27 ألف جنيه إسترليني (31400 يورو).
لكن وزير الصحة ستيف باركلي يرى أن "الوقت عصيب للجميع"، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع تلبية مطالب الاتحاد "التي لا يمكن تحملها" و"تمثل زيادة نسبتها 19,2% في الأجور"، تعادل عشرة مليارات جنيه إضافية سنويًا، على حد قوله.
لكن كولن وفي تصريحات لهيئة "بي بي سي" الجمعة شككت في هذه الأرقام. وقالت: إن "اقتصاديينا عملوا جاهدين بشأن هذه الأرقام"، مؤكدة أنه "إذا كان باركلي ... يريد الكف عن التسويف ويريد التحاور فيمكنه تجنب هذه الإضرابات"، مؤكدة: "بابي مفتوح ليلًا ونهارًا".
وعبر "تويتر"، رد وزير الصحة مؤكدًا أن "بابه أيضًا مفتوح أمام الاتحاد إذا كانوا يريدون النقاش".
وقالت منظمة "أن أتش أس بروفايدرز" التي تمثل المجموعات الاستشفائية في إنكلترا أن واحدًا من كل أربعة مستشفيات أنشأ بنوك طعام لدعم الموظفين. لكن يعارض بعض العاملين في قطاع التمريض الإضراب خوفًا من تأثير ذلك على المرضى.
نقص في التمويل
بدورها، قالت رئيسة "اتحاد الكلية الملكية للتمريض" في إنكلترا باتريشيا ماركيز: "أعتقد أنه يجب علينا الاعتراف بأن إضرابًا لمدة يومين ليس هو المشكلة فعليًا. المشكلة هي سنوات وسنوات من نقص التمويل".
ويُعاني نظام الصحة العامة البريطاني من نقص في التمويل منذ سنوات ويشهد أزمة خطرة. وقد أعلنت الحكومة زيادة في ميزانيته تبلغ 3,3 مليارات جنيه إسترليني للعام المقبل والعام الذي يليه.
ويقول الاتحاد: إن هناك 47 ألف وظيفة تمريض شاغرة في البلاد. والعام الماضي، غادر 25 ألف ممرض أو ممرضة وقابلة القطاع.
وينتظر أكثر من سبعة ملايين شخص تلقي علاج في المستشفيات الإنكليزية، وهو عدد قياسي. والحراك الاجتماعي لا يطال قطاع الصحة فقط. فقد قام عدد كبير من العاملين الآخرين في القطاعين العام والخاص، من المحامين إلى النقل، بإضرابات خلال العام الحالي.
ونفّذ قطاع السكك الحديدية إضرابات في الفترة الأخيرة، حيث قالت النقابة التي تضم أكثر من 100 ألف عضو من العاملين في خطوط السكك الحديدية والشحن البري والبحري: إن أكثر من 40 ألف عامل شارك في الإضراب، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة ومطالب بزيادة الأجور.
مطالبا بزيادة الأجور.. إضراب جديد ضمن سلسلة هي الأكبر منذ 40 عاما في قطاع السكك الحديدية بـ #بريطانيا تقرير: جهاد العدوان pic.twitter.com/z0zokuNt8k
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 8, 2022
وأضرب المعلمون في إسكتلندا الخميس للمطالبة بزيادة في الأجور. كذلك توقف عاملون في جامعات عن العمل الخميس والجمعة.
ومدد عمال البريد إضرابهم حتى 2023، ما قد يؤثر على تسليم البريد والطرود خلال فترة أعياد نهاية السنة.
