دعا الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف خلال التظاهرات في السودان، ومحاسبة الجناة.
وقالت بعثة الاتحاد لدى السودان عبر حسابها على "فيسبوك": "يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف".
ودعت البعثة إلى محاسبة الجناة المسؤولين عن الوفيات وأعمال العنف، مشددة على ضرورة أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والصحفيين وانقطاع الاتصالات في أرجاء السودان.
والخميس، أعلنت الشرطة السودانية، إصابة العشرات من أفرادها في تظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم، ومقتل مواطنين اثنين خلالها.
فيما أفادت "لجنة أطباء السودان" (غير حكومية)، بمقتل 3 محتجين في الخرطوم، ليرتفع الإجمالي إلى 60 قتيلًا، منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بـ"الحكم المدني" في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
قلق أممي إزاء تصاعد التوتر
وأمس الخميس، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في السودان، داعية إلى ضبط النفس والسماح بالاحتجاج السلمي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوجاريك: "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الوضع في السودان. نحث قوات الأمن على ضبط النفس والسماح للمتظاهرين بالاحتجاج السلمي".
وأضاف: "الأمين العام أنطونيو غوتيريش أجرى اتصالات مع الأطراف المعنية بالسودان بشأن تصاعد الأوضاع خلال الأيام الماضية".
إجراء تحقيق شفاف حول التجاوزات
وفي سياق متصل، بحث عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي، مع مسؤولة أميركية، تطورات وتعقيدات الأوضاع الراهنة في البلاد، والجهود الجارية لحلها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه كباشي، من مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية مولي فيي، وفق بيان صادر عن إعلام المجلس فجر الجمعة.
وذكر البيان، أن كباشي وفيي "اتفقا على أن التظاهرات السلمية حق مكفول للشعب السوداني، مع الالتزام بعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة للشعب".
كما أكدا "ضرورة مراجعة وتطوير أساليب التعامل مع الاحتجاجات، وإجراء تحقيق شفاف حول التجاوزات التي صاحبتها ومحاسبة المسؤولين عنها".
ووفق المصدر ذاته، بحث الطرفان "مجمل تطورات وتعقيدات الأوضاع الراهنة في البلاد، والجهود الجارية لحلها".
وأوضح كباشي للمسؤولة الأميركية، أن ذلك "عبر إجراء حوار شامل بين القوى السياسية والمكونات الأخرى يفضي إلى توافق وطني على إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية".
فشل الاتفاق
وطالبت قوى "إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي"، في بيان، مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في "جرائم" السلطات السودانية التي ارتكبت منذ 25 أكتوبر الماضي.
وأوضح البيان أن "السلطة العسكرية تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتتسبب في زيادة أعداد المصابين والشهداء".
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال التظاهرات.