رفع البنك المركزي التركي نسبة حفظ الأوراق النقدية للبنوك من 5 إلى 10 %، ويأتي القرار في إطار جهود أنقرة لدعم العملة المحلية والتشجيع على التخلي عن الدولار الأميركي لزيادة الودائع بالليرة التركية.
وتعتبر تركيا هذه السياسة النقدية هدفًا رئيسيًا لهذا العام، إذ تقدم حوافز للبنوك التي ستزيد من حصة ودائعها بالعملة المحلية إلى أكثر من 60%، بالحصول على خصم في نسبة حفظ الأوراق المالية.
وأعلن البنك المركزي التركي، أن أولى أولوياته توسيع نطاق استخدام الليرة بزيادة حصتها في ودائع البنوك إلى 60% خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع من نحو 35% العام الماضي.
تركيا تكافح الدولرة
وتشجع الحكومة من خلال حوافز مالية عدة، الأفراد والشركات على زيادة الإيداعات بالعملة التركية في المصارف المحلية وتبديل العملات الأجنبية بالليرة، كما تسعى الحكومة إلى مكافحة الدولرة ورفع ثقة الأتراك بالعملة المحلية من دون اللجوء إلى رفع سعر الفائدة.
ومنذ نحو عام، أعلن البنك المركزي حوافز لتحويل ودائع الذهب والودائع التشاركية إلى الليرة التركية، في إطار خطة لحماية الودائع بالليرة من تقلبات أسعار العملة.
كما طالبت السلطة النقدية التركية حينها المصدرين، بتحويل ربع عائداتهم إلى الليرة لتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية، ودعم العملة المحلية.
وأبرم البنك المركزي التركي أخيرًا، صفقات مقايضة بالعملة المحلية مع بنوك مركزية في دول عدّة منها قطر، والصين، وروسيا، لاعتماد العملة المحلية في التبادل التجاري بقيمة قاربت 30 مليار دولار.
هذه السياسات الاقتصادية، من شأنها تخفيف الضغط على احتياطي العملات الأجنبية في تركيا ومكافحة التضخم الذي وصل إلى أكثر من 85%.
#تركيا تنتهج سياسة نقدية تدعم العملة المحلية بهدف كبح جماح التضخم تقرير: محمود إبراهيم pic.twitter.com/KlOez5ASTO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 8, 2023
تداعيات السياسات النقدية التركية
متابعةً لهذا الملف، يتحدث عبد المطّلب أربا رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة صباح زعيم عن أن العجز الجاري يلامس الـ 40 مليار دولار، ما يعني أن الصادرات لا تقابل الاستيراد.
لذلك، اضطرت إلى اتباع هذه السياسة المالية الجديدة المبنية على الإنتاج والاستثمار وتوظيف الصادرات، بحثًا عن آليات لدعم الليرة التركية وفق أربا.
ويلفت رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة صباح زعيم لـ"العربي" إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في استقرار العملة خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا ما دفع بالبنك المركزي إلى الإعلان عن تقديم حوافز للبنوك لزيادة الودائع بالليرة.
ويردف أربا من اسطنبول: "الحالة النفسية بدأت تتحسن عند المواطن والشركات التركية، ما يدلّ على أن ليس هناك مخاطر حقيقية لا سيما وأن الدولار مستقرّ".