تعبيرًا عن رفضهم لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد إعفاء العشرات منهم، شرع قضاة في إضراب عام في المحاكم التونسية اليوم الإثنين ويستمر لأسبوع.
والأسبوع الفائت، عزّز الرئيس التونسي الذي يحتكر السلطات في البلاد، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه نحو ستين قاضيًا.
وجه سعيّد للقضاة المعزولين وعددهم 57 قاضيًا تهمة "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا" وستتم ملاحقتهم قضائيًا، على ما أكد في اجتماع وزاري.
وقوبل هذا القرار برفض داخلي من نقابات وأحزاب، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد، لا سيما من جانب الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
تعليق عمل المحاكم لمدة أسبوع
ومن أمام قصر العدل في تونس، أفاد مراسل "العربي" خليل كلاعي، أن العمل في المحاكم التونسية علق بالكامل باستثناء القضايا المتعلقة بالإرهاب وأذونات الدفن في حالات الوفاة، وذلك بعد أن اتفقت 5 نقابات تمثل الهياكل القضائية على أن تعلق العمل في المحاكم لمدة أسبوع.
وأضاف أن ما يميز التحرك هو توحد كل الهياكل القضائية أمام هذه القضية خلافًا للقضايا السابقة التي أقدم عليها الرئيس التونسي ومنها حل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعتبر نقطة تحول في علاقة السلطة القضائية بالرئيس، منذ أن بدأ جملة من الإجراءات شملت هياكل القضاء في تونس.
"نجاح كبير"
بدوره، أفاد رئيس "جمعية القضاة الشبان" مراد المسعودي وكالة "فرانس برس"، بأن "الإضراب انطلق اليوم في كافة محاكم البلاد وأنباء عن نجاح كبير للتحرك الاحتجاجي".
وأضاف المسعودي (وهو من القضاة المعزولين): "وصلنا إلى آخر المطاف، فالقاضي مهدد في استقلاليته، ومهدد بعزله دون معرفة السبب".
وتابع في تصريح لوكالة "الأناضول": "نحاول بهذا الإضراب أن يكون القضاء مستقلًا باعتبار أن أغلب القضاة المعفيين صدر إعفاؤهم على خلفية قراراتهم القضائية المختلفة عما يريده الرئيس قيس سعيّد".
وأردف المسعودي أن "الرئيس كان يريد من القضاة أن يسيروا وفق ما يريد".
من ناحية أخرى، أوضح المسعودي أن "الإضراب يستمر أسبوعًا، وفي حال عدم تراجع الرئيس عن هذه القائمة ( قائمة القضاة المعزولين) فسيتواصل الإضراب بدون نقاش".
ومضى قائلًا: "هناك مراحل تأديبية وإجراءات يتخذها المجلس الأعلى للقضاء عند عزل القضاة، لكن الرئيس سعيّد يسند هذه الصلاحيات لنفسه، ويضع القائمة بنفسه"
وكانت "جمعية القضاة التونسيين" ومنظمات أخرى تابعة لسلك القضاء دعت إلى الإضراب أسبوعًا "قابلًا للتجديد" في كافة المحاكم التونسية وذلك "للتداعيات الخطيرة" لقرار العزل.
وقالت الجمعية في بيان السبت إثر الاجتماع الذي حضرته أربعة هياكل نقابية قضائية أخرى: إن القضاة "يستنكرون وبشدّة مواصلة رئيس الجمهورية التدخل في السلطة القضائية وفي الصلاحيات الموكولة لها".
وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو/ تموز المقبل حول دستور جديد، وصولًا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي. ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس "انقلابًا على الدستور والثورة"، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تحذر من "انحراف سلطوي" في تونس التي شهدت ثورة أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 2011.