أعلن محامون وحقوقيون مصريون إخلاء سبيل 13 متهمًا في قضايا سياسية، منهم وسام صلاح عضو حزب "التحالف الشعبي".
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتعالى فيه المطالبات بالكشف عن أعداد الموقوفين احتياطيًا في مصر على ذمة قضايا سياسية.
وكان المنسق العام لجلسات "الحوار الوطني" في مصر، ضياء رشوان، قد أعلن في وقت سابق، إخلاء سبيل 1400 شخص، منذ بدء تلك الجلسات، خلال عام، وسط دعوات لإطلاق مزيد من الموقوفين.
"أرقام غير واضحة"
وقال الناشط الحقوقي المصري، حسين صالح، قال في حديث إلى "العربي" من اسطنبول، إنه "رغم إطلاق سراح هؤلاء الموقوفين، إلا أن لا رقم واضحًا لأعداد سجناء الرأي، والحقيقة الواضحة هي أن السجون المصرية مكتظة بالمحبوسين احتياطيًا بمدة تتجاوز السنتين، وحتى بعد تعديل المواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي".
ولطالما طالبت منظمات حقوقية في مصر بنشر أعداد المحتجزين والسجناء في البلاد، وأن يتضمن ذلك الإفصاح عن أعداد الأشخاص الذين احتجزوا في السنوات الأخيرة، في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف صالح أن "الحبس الاحتياطي" تحول من تدبير تتخذه النيابة العامة بشكل احترازي، إلى عقوبة يعاقب من خلالها الآلاف من المصريين. ويعتقد الناشط الحقوقي أن الرقم الذي أعلن عنه المنسق العام لجلسات الحوار، لا يزال بعيدًا عن تلك الموجودة داخل السجون.
وتعتقد منظمات أن أعداد السجناء ارتفعت بشكل كبير منذ أواخر عام 2013، متهمة الحكومة المصرية بحجب معلومات حول أعدادهم. وتحذر من أن غياب الشفافية حول تلك الأعداد، يحرم المجتمع المدني من أدوات أساسية لتقييم فعاليات النظام الجنائي ورصد ظروف الاحتجاز.
وأشار صالح إلى أن السلطات المصرية لا تزال تتعامل بنوع من عدم الشفافية، من خلال الإصرار على موقفها بأن السجون خالية من المعتقلين السياسيين، مستخدمة إستراتيجية جديدة مختلفة عن التي استخدمها نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث كان الاعتقال السياسي سائدًا، وجاءت بأسلوب جديد يتمثل بـ"التهم المعلبة" .
نتائج "غير مطمئنة"
وتطالب منظمات حقوقية السلطات المصرية، بإنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تكون متاحة لعائلات المحتجزين، كي تتمكن من تحديد مكان احتجازهم، علمًا أن آخر تقرير سنوي حول عدد السجناء أصدره "قطاع مصلحة السجون" التابع لوزارة الداخلية في تسعينيات القرن الماضي.
ورأى صالح أنه ومنذ بدء جلسات "الحوار الوطني" قبل حوالي 9 أشهر، "بات هناك بعض من المرونة في التعامل، كما أن السلطة باتت مهتمة بالدعاية التي تشير إلى اهتمام بملف حقوق الإنسان، لكن بالمقارنة مع ما تم الإعلان عنه حول هذا الملف في تلك الجلسات، والخطوات التي تلته فإن النتائج لا تزال غير مطمئنة".
يذكر أن البلاد شهدت العام الماضي إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة للحوار السياسي الوطني، حيث أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي، التي ضمت رموزًا من قوى المعارضة، كما ظهرت وعود بفتح قريب للمجال العام والسياسي، رغم انتقادات بعض القوى للبطء في تلك الإجراءات.