وافق مجلس الوزراء في مصر، على مقترح يسمح بحصول المستثمر الأجنبي على الإقامة المؤقتة في البلاد خلال فترة التأسيس.
وأوضح بيان رسمي صادر عن المجلس، أنّ الهدف من هذا القرار هو تمكين المستثمر من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي في إطار تنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأفاد البيان بأنّ التعديل استهدف منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة إقامة مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام آخر (لغير السياحة) خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية بناء على رؤية هيئة الاستثمار، وذلك إلى حين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.
إجراءات لتشجيع الاستثمار
وفي هذا الإطار، يرى الباحث الاقتصادي والمحاضر في جامعة وستمنستر ولاء بكري، أنّ قرار مجلس الوزراء المصري بشأن قانون الاستثمار يأتي في سياق قرارات متعددة هدفها الأساس التشجيع على الاستثمار في مصر.
ويشير في حديث لـ"العربي" من لندن، إلى أنّ أهمية هذا القرار تكمن في أنه يسهّل العديد من الإجراءات أمام المستثمرين، في ظل وجود إجراءات بيروقراطية في الحصول على التراخيص لفتح حسابات بنكية والتمكن من الأوراق الضرورية للاستثمار.
ويذكّر بكري بإجراءات اتخذتها الحكومة المصرية بشأن منح "الرخصة الذهبية" للمستثمرين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات "محمودة" للتشجيع على الاستثمار.
ويلفت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية كان متذبذبًا خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى وجود عمليات استحواذ وشراء حصص من مستثمرين آخرين كان معظمها من صناديق سيادية خليجية.
وإذ يؤكد على ضرورة "تحديث أدوات الاقتصاد المصري" سواء من خلال سجل الشركات أو توسيع طرح بعض الشركات في البورصة، يبيّن ضرورة التوجه إلى هذا الخيار في ظل انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية والتداعيات الدولية لحرب أوكرانيا ووضع الجنيه المصري في السوق.
