في حلقة أخرى من سلسلة إطلالاته على شاشة "العربي أخبار"، يواصل رئيس الحكومة المغربية ورئيس حزب العدالة والتنمية سابقًا سعد الدين العثماني، استعادة محطات من مسيرته السياسية والحديث عن ظروفها.
ويكشف ردًا على أسئلة الزميل بدر الدين الصايغ كواليس الأحداث، بما فيها الحقبة التي كان فيها وزيرًا للخارجية، ولاحقًا تكليفه مهمة تشكيل الحكومة عام 2017، وما حققته من "إنجازات".
ويمضي العثماني في هذه الحلقة من "وفي رواية أخرى" أيضًا بتفنيد مقارباته بشأن أمور داخلية في حزب "العدالة والتنمية"، منها تداول السلطة.
"تجربة غنية في وزارة الخارجية"
بالحديث عن ظروف خروجه من الحكومة حين كان وزيرًا للخارجية، يشير العثماني إلى خلافات بين أحزاب تلك الحكومة ظهرت بين العامين 2012 و2013.
ويشرح أن "حزب الاستقلال، الذي كانت قيادته قد تغيّرت، لم يعد حينها راضيًا عن المكانة التي يشغلها في الحكومة، وبدأ القيام بدور معارض بطريقة تصعيدية".
ويلفت إلى أن الهوة بين "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" تباعدت، ما أدى إلى خروج الأخير من الحكومة، فحصل تعديل حكومي على الإثر، أقر خروج "الاستقلال" وإدخال حزب "التجمع الوطني للأحرار" إلى الحكومة.
وقال إن هذا الأمر اقتضى عددًا من التغييرات في المناصب الوزارية، ومنها أن يحوز الأمين العام للتجمع على وزارة الخارجية، وبالتالي خروجه من الحكومة.
ويصف العامين اللذين قضاهما في الخارجية على المستوى الشخصي بالتجربة الغنية، واصفًا هذه الوزارة بأنها مدرسة؛ فهي تعني تحديات، والصفوف الأمامية للدفاع عن الوطن وقضاياه.
ويُعدد من بينها قضية الصحراء والدبلوماسية الاقتصادية وتقوية العلاقات مع الدول الإفريقية.
وبينما يذكر بأن المغرب كان في العامين 2012 و2013 عضوًا في مجلس الأمن، يقول: "كانت لنا مساهمة أيضًا على المستوى الدولي أكبر من العادة، بحكم هذه الوضعية في المجلس".
"لا يرقى إلى مستوى أزمة سياسية"
في عام 2016، فاز حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات البرلمانية، وشكل حكومته الثانية بعد حكومة 2011.
وبينما ترأس العثماني الحكومة الجديدة، إلا أنه لم يكلَف بمهمة تشكيلها إلا بعد 5 أشهر ممّا عُد "أزمة سياسية" غير مسبوقة في تاريخ المغرب الحديث.
لكن العثماني يرى أن ما حصل لا يرقى إلى مستوى أزمة سياسية، متحدثًا عن "توقف" ناتج عن أن الأطراف السياسية الأخرى تجمعت ووضعت شروطًا لم يكن رئيس الحكومة المكلّف في حينه عبد الإله بن كيران يقبل بها في ذلك السياق".
ويلفت إلى أنه بعد إعفاء بن كيران، نص البلاغ الملكي بشأن تعيين رئيس حكومة.
ويشير إلى أن بن كيران أعلن بدوره بعد خروجه من القصر الملكي أن "العدالة والتنمية" سيتعامل إيجابيًا مع هذا الإعفاء وقرار الملك.
ويذكر بأن الأمانة العامة للحزب اجتمعت وأصدرت بلاغًا تعلن فيه أنها تتفاعل بإيجابية مع مضامين بلاغ الديوان، واستعدادها لترشيح شخص آخر.
وعن اختياره دون آخرين، يؤكد أن لا علم له بالسبب ولم يسأل. لكنه يشير إلى تأويل يراه الأقرب وهو تراتبية الحزب؛ فهناك الأمين العام وهو الشخص الأول ورئيس المجلس الوطني وهو الشخص الثاني.
ويشرح أنه تم اختيار الشخص الثاني، وهذا أمر منطقي في المنطق السياسي العام، لافتًا إلى أنه وجد كل السند في الملك عند تشكيل الحكومة.
ويقول: "إذا كانت هناك جهات سياسية أو لوبيات تتآمر على حزب العدالة والتنمية فهذا أمر وارد، إذ لا يمكن أن يكون هناك حزب سياسي يعمل في بلد من دون أن يكون له خصوم".
رئيس الحكومة المغربية وأمين عام حزب العدالة والتنمية سابقا سعد الدين العثماني: وزارة الخارجية مدرسة وتجربتي في هذه المؤسسة كانت غنية جدّا #وفي_رواية_أخرى pic.twitter.com/YckyYOMc5P
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 15, 2022
"لا يمثل لوبيات اقتصادية معينة"
وفيما يوضح العثماني أن الأحزاب السياسية أطراف مدنية مستقلة تتنافس في الساحة السياسية لدخول البرلمان ثم الحكومة، يرى أن "العدالة والتنمية" تقدَّم في الساحة السياسية بسرعة نسبيًا، ولكن بطريقة متدرجة ومتصاعدة ومستمرة، الأمر الذي يزعج بعض الأطراف.
ويؤكد أن الحزب لا يمثل لوبيات اقتصادية معينة، مبينًا أن عموم أعضائه هم من الطبقة المتوسطة، وبالتالي ليس عندهم مشكلة عندما يكونون في الحكومة ويتخذون قرارات قد تكون مؤلمة لبعض الأطراف الاقتصادية.
وبينما يلفت إلى أن الحزب واجه هذا الأمر، يعتبر في الآن عينه أن من الطبيعي أن تحاول الأطراف الاقتصادية فرملته وتهميشه كي لا يعود إلى تدبير الشأن العام، ولا يستمر في القرارات التي يظنون أنها تضرهم.
إلى ذلك، ينفي العثماني أن يكون "العدالة والتنمية" ضد أي جهة اقتصادية أو إيديولوجية، متحدثًا عن أطراف متوجسة منه وجهت سهامًا ضده.
ويعود بالذاكرة إلى عام 2003 عند وقوع تفجيرات إرهابية في الدار البيضاء، فيقول إن أغلبية الأطراف تقريبًا – أحزاب سياسية وإعلاميين وعدد من السياسيين – استهدفوا الحزب.
ويشير إلى أن 5 قيادات سياسية يسارية في ذلك الوقت طالبت بحل "العدالة والتنمية".
وفيما يذكر أن الصحافة راحت حينها تكتب عن الحزب محملة إياه المسؤولية المعنوية، يلفت إلى أن الملك هو من أوقف شخصيًا هذه الحملة ورفض حل الحزب.
"تداول السلطة دليل على الديمقراطية"
إلى ذلك، يشير العثماني إلى أن في الحزب دائمًا أفرادًا يتخذون مواقف ليست بالضرورة منسجمة مع الخط العام للحزب.
ويستذكر قوله عندما كان أمينًا عامًا للحزب عام 2004 أن "العدالة والتنمية" ليس حزبًا ستالينيًا يطلب من جميع أعضائه أن يفكروا بطريقة واحدة، وألا يعبروا عن أي رأي إلا ذاك الذي يقوله الأمين العام للحزب أو قيادته.
ويؤكد أن الحديث عن وجود تيارين في حزب "العدالة والتنمية" مبالغ فيه، مبينًا أن اختلاف وجهات النظر في علاقته مع بن كيران كان دائمًا موجودًا، وليس ما بعد 2017 فقط.
وفي سياق متصل، يشدد على أن "العدالة والتنمية" هو أكثر الأحزاب - على الأقل المغربية - ديمقراطية بشهادة الجميع.
ويعتبر أن تداول السلطة داخله دليل على وجود هذه الديمقراطية؛ ليس على المستوى المركزي فقط بل على جميع المستويات.
ويقول: "نحن سنكون دومًا فرحين إذا وُجدت قيادات تخلف هذه القيادات، في حياتنا بطبيعة الحال، فنعايشها ونعيش معها وندعمها لتنجح". ويرى أن هذا الأمر سيأتي، معربًا عن اعتقاده بأنه قريب.
وعن ثنائية تناوبه وبن كيران على القيادة، وإذا ما كانت مظهرًا من مظاهر قوة الحزب أو ضعفه، يقول: "أظن أنها من مظاهر قوة الحزب، لأنها تعكس تناوبًا. صحيح أننا نتمنى تداولًا أكبر، لكن هذا ما أفرزته الديمقراطية".
ويعتبر أن المهم هو أن "العدالة والتنمية" يسير موحدًا، ومستقرًا بمؤسساته.
بين العامين 2017 و2021 ترأّس العثماني الحكومة في المغرب، ويتحدث لـ"العربي" عن "إنجازات غير مسبوقة" حققتها منها إصدار قانون الإطار لتعميم التغطية الصحية لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض الفئات بدأت تستفيد فعلًا.
ويتوقف عند نماذج في مجالات أخرى اقتصادية واجتماعية تحققت فيها أمور غير مسبوقة؛ منها في ما يخص مناخ الأعمال لتطوير الاقتصاد، متحدثًا عن تطور نوعي في هذا الشأن.
وكذلك يتوقف عند صدور قانون إطار للعدالة الجبائية لإصلاح المنظومة الضريبية.
ويلفت إلى أن الحديث عن تقييم عام إيجابي لأداء الحكومة لا يعني أنه ليست هناك نقائص وملفات لم تستكمل فيها الإصلاحات أو مجالات لم تؤد الإصلاحات إلى ما يجب.
وبينما يؤكد أن هذا النقص سيبقى دائمًا، يجدد التأكيد أن الحصيلة كانت عمومًا إيجابية.
ماذا عن قوانين شكلت إشكالية لحكومته، وماذا يقول عمّا سُمي بـ"حراك الريف"، وكذلك حرية الصحافة؟ الإجابات حول هذه المواضيع وأخرى في الحلقة المرفقة من "وفي رواية أخرى".