انتقدت إيران بشدّة الأربعاء سلسلة عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة الثلاثاء على نحو 12 كيانًا ومسؤولًا إيرانيًا متّهمًا بـ"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في تغريدة إنه "حتى في خضمّ محادثات فيينا، لا يمكن للولايات المتحدة أن تمتنع عن فرض عقوبات ضد إيران".
وأضاف أن "واشنطن غير قادرة على فهم أن حملة الفشل الأقصى واختراقًا دبلوماسيًا هما أمران لا يتماشيان مع بعضهما"، ساخرًا من عبارة "الضغوط القصوى" التي غالبًا ما تستخدمها الولايات المتحدة للإشارة إلى عقوباتها ضد إيران.
Even amid #ViennaTalks, US cannot stop imposing sanctions against Iran. Washington fails to understand that 'maximum failure' & a diplomatic breakthrough are mutually exclusive. Doubling down on sanctions won't create leverage—and is anything but seriousness & goodwill.
— Saeed Khatibzadeh | سعید خطیبزاده (@SKhatibzadeh) December 7, 2021
وقال زادة إن "تشديد العقوبات لن يخلق ضغطًا إيجابيًا ويتعارض مع الجدية والنوايا الحسنة المعلنة" من جانب الولايات المتحدة.
"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"
وتأتي هذه العقوبات التي أُعلن عنها الثلاثاء ضد 12 كيانًا ومسؤولًا إيرانيًا متّهمًا بـ"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، لتُضاف إلى سلسلة العقوبات الصارمة أصلًا والمفروضة على طهران، في وقت استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن الأسبوع الماضي في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بعد توقفها لخمسة أشهر. وتوقفت المفاوضات مجدّدًا الجمعة لكنها قد تُستأنف الخميس المقبل، بحسب المفاوض الإيراني.
وتستهدف الإجراءات الجديدة على وجه الخصوص وحدات خاصة من قوات الأمن مسؤولة عن حفظ النظام أو محاربة الإرهاب، وكذلك السجون الإيرانية ومديريها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وكانت إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، قد أبرموا اتفاقًا في 2015 بشأن برنامجها النووي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وذلك في مقابل الحدّ من نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديًا في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وردًّا على ذلك، بدأت إيران عام 2019 التراجع تدريجيًا عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.