الأربعاء 24 أبريل / أبريل 2024

إيران ترد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "سياسي وغير بنّاء"

إيران ترد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "سياسي وغير بنّاء"

Changed

نافذة إخبارية لـ"العربي" تناقش تداعيات التطورات الأخيرة حول الملف النووي الإيراني (الصورة: رويترز)
ردت إيران على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقدت فيه عدم تعاون طهران، فيما دعت السعودية الجمهورية الإسلامية إلى التعاون مع الوكالة.

اعتبرت إيران الخميس أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقدت فيه عدم تعاون طهران، "سياسي وغير بنّاء"، فيما رحّبت السعودية بهذا القرار داعية طهران إلى التعاون مع الوكالة، وحل القضايا العالقة دون مماطلة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: إن "طهران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع اليوم لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره إجراء سياسيًا خاطئًا وغير بناء".

وكانت الوكالة قد أصدرت مؤخرًا تقريرًا اعتبرت فيه أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاث مواقع غير مصرّح عنها.

والنص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ يونيو/ حزيران 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015.

ووافق 30 عضوًا على القرار الذي عارضته روسيا والصين، وفق دبلوماسيين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.

طهران تتهم الوكالة الذرية بالتسرع

واعتبرت الوزارة في بيانها أن "المصادقة على القرار المذكور الذي جاء بناء على تقرير متسرّع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية الايرانية مع الوكالة".

وأشارت إلى أن "النهج غير البنّاء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور" دفع إيران إلى اتخاذ "خطوات عملية بالمقابل من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وايقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان".

وقبل تبني القرار كانت طهران قد بادرت إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية.

ولم يحدد بيان المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية عدد الكاميرات التي تم فصلها، لكنه أوضح أن "أكثر من 80% من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، وستستمر في العمل كما كانت من قبل" بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تلتزم بها إيران منذ عقود.

من جهته، انتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده القرار على تويتر، قائلًا: إن إيران لديها "أكثر برنامج نووي سلمي شفافيةً في العالم"، مضيفًا: "المبادرون مسؤولون عن العواقب. رد إيران حازم ومتناسب".

والأربعاء، حضّت واشنطن ولندن وباريس وبرلين في بيان مشترك إيران على "الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

في حديث إلى "العربي"، قالت معصومة بور صادقي محررة الشؤون السياسية في وكالة الأنباء الإيرانية: "بالنظر إلى كل التطورات، من الواضح أن الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، تواصل الضغوط القصوى للحصول على تنازلات من إيران".

"ترحيب سعودي"

من جهتها، رحبت المملكة العربية السعودية الأربعاء بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي بيان لوزارة الخارجية السعودية، دعت المملكة إيران إلى "التعاون مع الوكالة، وحل القضايا العالقة دون مماطلة"، معربة عن الأمل "من الدول الأعضاء في مجلس المحافظين تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام".

وأبرمت طهران مع القوى الكبرى اتفاقًا بشأن برنامجها النووي في 2015، أتاح رفع عقوبات مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية البرنامج.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات على طهران في إطار سياسة "ضغوط قصوى". وردت إيران بعد عام ببدء التراجع عن العديد من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.

ومنذ مطلع 2021، فرضت إيران قيودًا على عمل مفتشي الوكالة، واتخذت إجراءات شملت خصوصًا عدم تزويد الوكالة بتسجيلات كاميرات المراقبة.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close