أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، رفض بلاده مشروع قرار تقدمت به دول غربية أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين طهران لعدم تعاونها مع الهيئة الأممية.
وقدّمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق، مساء الثلاثاء، مشروع قرار أمام مجلس محافظي الوكالة الذي ينعقد هذا الأسبوع، يدين عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير مصرح عنها.
سياسة الضغوط القصوى
وقال إسلامي إن الولايات المتحدة والدول الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا "صاغت مشروع قرار وأحضرت مستندات تدرك إنها غير صحيحة، وهذا مرفوض من قبل الجمهورية الإسلامية"، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.
واعتبر سلامي، أن "اعتماد سياسة الضغوط القصوى والترويج للاتهامات من قبل قوى الاستكبار (في إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها) والصهاينة، هو من طبيعة مدمني العقوبات ومدمني هذه السياسة".
ولفت إسلامي، إلى أن الزيارة التي كان من المتوقع أن يجريها وفد من الوكالة إلى طهران هذا الشهر، لم تعد مطروحة.
وكان من المقرر أن يزور وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران في نهاية الشهر الجاري في مسعى لتحقيق تقدم في التحقيق.
وقالت القوى الغربية الأسبوع الماضي: إن من "الضروري والعاجل" أن تقدم إيران تفسيرًا لآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع في البلاد.
لكن سلامي قال: "حاليًا، أي زيارة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مطروحة على جدول الأعمال"، مضيفًا "لو كانت نواياهم جيدة... لما كانوا تقدموا بمشروع قرار"، حسب تعبيره.
وتثير هذه القضية توترًا بين إيران، وكل من الوكالة ودول غربية تتقدمها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي أطراف في اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجًا عن معظم التزاماتها.
وخاضت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي، اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2021.
وتعثر التفاوض مطلع سبتمبر/ أيلول 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان "غير بنّاء".
أجوبة تقنية
وتطالب الوكالة إيران بتوفير أجوبة تقنية "ذات صدقية" تفسّر العثور في مراحل سابقة، على آثار لليورانيوم في ثلاث منشآت إيرانية لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة نووية.
وانتقد مجلس محافظي الوكالة في يونيو/ حزيران الماضي، إيران لعدم تعاونها في المسألة، ردت عليه طهران بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في منشآتها.
ويأتي مشروع القرار الجديد بعيد تقديم الوكالة تقريرًا خلص إلى عدم تحقيق "أي تقدم" في القضية.
ويشدد نصّ المشروع على أنه من "الضروري والملح" أن "تبادر إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية".
ومن المقرر أن يجري طرح المشروع على التصويت خلال اجتماع فصلي لمجلس المحافظين يعقد بدءًا من الأربعاء.
وكانت الوكالة أفادت الأسبوع الماضي أن الزيارة مرجحة قبل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتأمل في أن تبدأ خلالها إيران "بتقديم تفسيرات تقنية ذات صدقية" حول آثار اليورانيوم، و"إتاحة الوصول إلى المواقع والمواد وأخذ عيّنات بالشكل المناسب".
وشكّلت هذه القضية نقطة تباين أساسية خلال مباحثات إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، والتي تعثرت منذ مطلع سبتمبر/ أيلول.
وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء الاتفاق، ويدعونها للتعاون مع الوكالة لحلها بشكل تقني.
من جهتها، تعتبر طهران أن القضية "مسيّسة" وجزء من اتهامات ضدها.
وخلال الأسابيع الماضية، تراجع التركيز على الملف النووي في العلن بينما تشهد إيران منذ 16 سبتمبر/ أيلول، احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، تلقى تأييد دول غربية عدة.