أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، بأن إيران وافقت على زيارة لخبراء الوكالة هذا الشهر، لتقديم إجابات انتظرتها طويلًا الوكالة التابعة للأمم المتحدة ومجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة، بشأن مصدر جزيئات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع.
ومع ذلك، لم تقدّم إيران جديدًا. وجاء عرضها قبل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل، حيث يقول دبلوماسيون إنهم يعتقدون أن القوى الغربية ستدفع خلاله من أجل إصدار قرار يدعو إيران إلى التعاون، وهي خطوة عادة ما تشعر طهران بالقلق حيالها.
ويرى العديد من الدبلوماسيين أن عرض إيران هو "محاولة مكشوفة لتقليل الدعم لقرار آخر" بعد إصدار قرار مماثل في يونيو/ حزيران الماضي، على الرغم من عدم إحراز تقدم ملموس؛ مضيفين أن "لا مؤشر إلى أن تحرك طهران سيؤدي إلى إحباط القرار المتوقّع بانتقادها رسميًا في مجلس المحافظين".
وذكر أحد التقريرين السريين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، اللذين أُرسلا إلى الدول الأعضاء قبل اجتماع مجلس المحافظين: "أحيط المدير العام للوكالة رافائيل غروسي علمًا باقتراح إيران عقد اجتماع فني آخر مع كبار مسؤولي الوكالة في طهران قبل نهاية الشهر، لكنه يشدّد على أن هذا الاجتماع يجب أن يهدف إلى توضيح هذه القضايا وحلّها بشكل فعّال".
وأضافت الوكالة أنها "تتوقّع في هذا الاجتماع أن تبدأ بتلقّي تفسيرات ذات مصداقية فنية من طهران بشأن هذه القضايا، بما في ذلك الوصول إلى المواقع والمواد، وكذلك أخذ العينات على النحو المناسب".
وقال دبلوماسي بارز: إن الوكالة "تأمل في أن يكون الاجتماع بداية لعملية تسفر عن إجابات، لكن هناك حاجة أيضًا إلى إحراز تقدم ملموس في الاجتماع نفسه".
والاربعاء، قال غروسي إن الاجتماع سيعقد "في غضون أسبوعين".
تجاذب بين إيران والوكالة الذرية
وأصبحت هذه المسألة عقبة في الطريق نحو عقد محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 مع القوى العالمية، حيث تُطالب طهران بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لن تخضع للضغوط السياسية، وأن مهمتها هي أخذ جميع المواد النووية في الحسبان.
وبالتالي، فإن وجود المواد التي لم يتم الإفصاح عنها في هذه المواقع، يمثّل مشكلة يجب أن تُواصل الوكالة النظر فيها حتى يتمّ حلها.
وعن الاجتماع المزمع عقده في طهران، قال الدبلوماسي لوكالة "رويترز": "يمكنك أن ترى أن إيران تنتهج بشكل دائم نمطًا مماثلًا. ففي مواجهة كل مجلس للمحافظين، هناك شيء يحاولون القيام به قبل انعقاد المجلس مباشرة. لذلك من الناحية التاريخية، هناك نمط ما"، مشيرًا إلى لقاءات سابقة وعروض سبقت اجتماعات المجلس في الماضي.
وأشار دبلوماسيون إلى أن بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة تعتزم المضي قدمًا نحو إصدار قرار آخر.
وقال أحد الدبلوماسيين: إن مبادرات إيران الأخيرة "لن تغيّر" هذا الموقف على الأرجح، مضيفًا أن القرار الأحدث يهدف إلى حشد المزيد من دعم أعضاء مجلس المحافظين مقارنة باجتماع يونيو الماضي، بينما يكون أكثر صرامة نظرًا إلى عدم امتثال إيران المتواصل.
وأوضح دبلوماسيان أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة ستجري محادثات في باريس الإثنين المقبل لبحث الملف الإيراني قبل اجتماع مجلس المحافظين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "لا يستطيع تأكيد أي اجتماعات مقبلة. لكنه قال: إن فريقًا أميركيًا بقيادة المبعوث الخاص روب مالي يجري حوارًا بشكل منتظم مع شركاء واشنطن الأوروبيين بشأن إيران.
وأظهر التقرير الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب تقلّص بشكل طفيف، حيث انخفض بنحو 267 كيلوغرامًا إلى ما يقدّر بنحو 3673.7 كيلوغرامات، لكنه ما زال يتجاوز بكثير 202.8 كيلوغرامات المسموح به بموجب الاتفاق.
وزاد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%، وهي قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة البالغ نحو 90%، بنحو 6.7 كيلوغرامات إلى أكثر من 62 كيلوغرامًا. وهو ما يكفي، في حالة زيادة التخصيب، لصنع قنبلة نووية واحدة.
ويسمح اتفاق عام 2015، لإيران بإنتاج اليورانيوم المخصب بأجهزة طرد مركزي من الجيل الأول فقط.
لكن طهران قامت، مؤخرًا، بتركيب مئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهي الآلات التي تخصّب اليورانيوم، في منشأتي نطنز وفوردو تحت الأرض. وهو ما يزيد الوتيرة التي يمكن أن تخصّب بها اليورانيوم.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، قائلة إن تقنيتها النووية هي للأغراض المدنية فقط.