وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير، التوافق الوطني، مع تحالف المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية على الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية.
وصرح المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، أن هذا الحوار هو بداية واعدة للإطار الدستوري الانتقالي في السودان.
ونص الإعلان السياسي على أن أي تعديل في الوثيقة الدستورية بالوضع الحالي سيخلق تعقيدات دستورية وقانونية لا يمكن حلها، في ظل ما وصفه "بالتشظي".
من جانبها، دعت القوى الموقعة إلى إجراء تعديلات في الوثيقة الدستورية لعام 2019، كما نص الإعلان الموقع على تكوين سلطة سيادية ومجلس وزراء انتقالي والذي يُعتبر السلطة التنفيذية العليا في البلاد، إضافة إلى مجلس تشريعي انتقالي.
وأكد نائب رئيس حزب الاتحادي الأصل جعفر الصادق الميرغني خلال التوقيع، أن حزبه يدعم أي انتقال ديمقراطي، مشددًا في هذا الإطار على أن الإعلان السياسي يتضمن التزامًا مطلقًا بمدنية الدولة وحكومة كفاءات وطنية "تعول على وحدة القوات المسلحة وتماسكها".
من جهة ثانية، دعا رئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، المؤسسة العسكرية إلى ضرورة الاتفاق مع الشعب السوداني إلى حين عبور المرحلة الانتقالية.
توجه لعودة حمدوك
في السياق، نقلت مصادر صحفية محلية أن رئيس مجلس الوزراء السابق عبدلله حمدوك وافق على العودة مجددًا لرئاسة مجلس الوزراء بعد وساطة إماراتية.
لكن هذه المصادر توقعت في الوقت عينه، أن يواجه هذا القرار رفضًا حادًا من الشارع والقوى السياسية، كما استبعدت استباق تشكيل الحكومة تاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أي التاريخ الموافق لانقلاب البرهان.
بينما لم تستبعد المصادر عينها، أن يكون التيجاني سيسي مشاركًا في منصب بمجلس الوزراء المرتقب.
ومن الخرطوم، ينقل مراسل "العربي" وائل محمد الحسن أن ما يتداول الآن في كواليس السياسة في السودان هو أن حمدوك ينوي الآن بعد الوساطة الإماراتية على العودة من جديدة إلى رئاسة الوزراء، وفق شروط وضعها.
وعن ردود الأفعال حول هذه الأخبار، أشار الحسن إلى أن الحزب الشيوعي السوداني تحدث عن الإخفاقات التي قام بها حمدوك سابقًا مستغربًا عودته من جديد.
وسط كل ذلك، قالت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لـ"العربي" إنه لا توجد حتى الآن نية لعودة حمودك أو عن وجود نية حقيقة لهذه العودة.
ويردف الحسن: "كل هذه الأخبار وردود الفعل تدل على أن هناك تحركات لعودة عبدلله حمدوك، خصوصًا وأن هناك نشاطًا كبيرًا للوساطة الرباعية ما بين قوى الحرية والتغيير وما بين المكون العسكري، حيث كشفت مصادر وجود اجتماعات بين هذه الأطراف تهدف إلى الخروج من الأزمة السياسية بتشكيل حكومة قبيل موعد 25 أكتوبر".
3 إعلانات دستورية
أما عن الإعلان السياسي الذي وقعت عليه القوى السياسية بشأن الترتيبات الدستورية، فيدل مراسل "العربي" على أنه حتى الآن هناك 3 مواثيق أو إعلانات دستورية، صدر واحد منها من نقابة المحامين وهو مدعوم من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي.
كما صدر أيضًا "سلطة الشعب" عن لجان المقاومة، قبل أن يصدر الثالث اليوم، عن قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني.
ويتابع من الخرطوم: "لم يتبق من الرباعي المدني الذي يسيطر على المشهد السياسي، إلا قوى التغيير الجذري التي تضم الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين".
وبالتالي، تريد قوى الحرية والتغيير أن "تضع قدمًا لها ولا ترغب في أن تسحب الوساطة البساط من تحت أقدامها في هذه المرحلة تحديدًا"، على حد قول الحسن.