الخميس 2 مايو / مايو 2024

"لا تفاوض" مع العسكر.. "لجان المقاومة" في السودان توقع ميثاقًا جديدًا

"لا تفاوض" مع العسكر.. "لجان المقاومة" في السودان توقع ميثاقًا جديدًا

Changed

تقرير حول تعهد العسكر في السودان بترك السلطة للمدنيين (الصورة: غيتي)
وقعت لجان المقاومة في السودان ميثاقًا سياسيًا جديدًا يقوم على إلغاء الوثيقة الدستورية عام 2019 واتفاق سلام جوبا الموقع عام 2020.

أقرّت "تنسيقيات لجان المقاومة" في السودان مساء الأربعاء ميثاقًا سياسيًا يقوم على رفض التفاوض مع المكون العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية بشأن المرحلة الانتقالية الموقعة بين المدنيين والعسكريين عام 2019، واتفاق سلام جوبا لعام 2020.

ولم تتوقف المظاهرات في السودان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بهدف إسقاط الانقلاب والقصاص للضحايا. ويتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات مع توقيع لجان المقاومة للميثاق الذي ينص على وضع حد للانقلابات العسكرية في البلاد، بحسب مراسل "العربي".

ويُنظر إلى لجان المقاومة على أنها أكبر تجمع معارض للمكون العسكري الحاكم في البلاد، باعتبارها تقود الحراك الجماهيري والمظاهرات في الشارع.

وعقب توقيع الميثاق، ذكرت اللجان عبر بيان أن لجنة فنية مشتركة أنهت ورشة مغلقة لمدة 10 أيام لتوحيد المواثيق السياسية، وخرجت بـ"الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب" ليمثل الرؤية السياسية للجان المقاومة.

ودعا البيان بقية اللجان التي لم تشارك في صياغة تلك المسودة إلى "الإسراع في تداولها ومناقشتها حتى تمثل هذه الرؤية كل لجان المقاومة في مختلف ربوع الوطن".

وينص "الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب" على إلغاء الوثيقة الدستورية لعام 2019، واتفاق سلام جوبا، وتأسيس وضع دستوري جديد يستند إلى الميثاق الثوري.

ويقترح الميثاق "إلغاء وظيفة القائد العام للقوات المسلحة، على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد العام"، ويرفض "أي دعوات للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابيين، والاستمرار في المقاومة السلمية".

كما يدعو إلى "إسقاط انقلاب (قائد الجيش عبد الفتاح) البرهان، باعتباره امتدادًا لنظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019)، ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية"، وفق الميثاق.

ووضع أيضًا "آجالًا زمنية لتشكيل المجلس التشريعي وبقية هياكل السلطة الانتقالية، ومنع قيام أي حزب على أساس ديني أو قبلي أو جهوي".

ويقترح الميثاق "سن قانون لعزل حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في عهد البشير، ومنع قادته المُعينين في مناصب دستورية من المشاركة في أي نشاط سياسي".

آلية توحيد قوى الثورة

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات حتى عزلت قيادة الجيش البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.

ومؤخرًا، حاولت آلية توحيد قوى الثورة المكونة من قيادات في المجتمع المدني احتواء الأزمة السياسية حيث بدأت اتصالاتها مع الأحزاب السياسية والأجسام النقابية ولجان المقاومة على مستوى الخرطوم والولايات.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي بعد أن نفذ قائد الجيش البرهان، انقلابًا واعتقل معظم المدنيين.

وكان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، فيما وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع حركات مسلحة عام 2020 برعاية جنوب السودان.

وكانت المؤسسة العسكرية قد أعلنت عن ابتعادها عن الحوار السياسي وتسليم السلطة للمدنيين شرط اتفاقهم، وسط شكوك في نوايا العسكر.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close