اتهم رئيس "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، أحمد الشابي الحكومة بـ"مواصلة القمع" منذ 25 يوليو/ تموز 2021.
وقال الشابي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة: "إن الوظيفة الوحيدة للدولة التونسية منذ انفراد قيس سعيد (الرئيس التونسي) بالسلطة هي القمع".
وأضاف أن "البلاد تغرق في الأزمات الاجتماعية مع انعدام فرص الحل وعزلة البلاد".
وتابع: "العمل الوحيد للدولة التونسية هو اعتقال السياسيين، والآن تتهيأ كل الوزارات لتسريح آلاف الموظفين بناء على توجهاتهم السياسية".
وأردف: "نحن في وضعية خطيرة باعتراف كل العالم، ومهددون بالانهيار الوشيك".
كما عبّر الشابي في المؤتمر عن خشيته "من تتبع المسؤولين التونسيين خارج البلاد".
وتابع: "بعض الأخبار أفادت أن بعض الدول تريد أن تصدر قوانين لمعاقبة مسؤولي الدولة التونسية بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان"، دون مزيد من التوضيحات.
وطالب الشابي القائمين على الدولة بـ"ضرورة احترام القانون والمواطنين".
والسبت، دعت جبهة الخلاص سلطات البلاد لإطلاق سراح موقوفين "سياسيين" في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد مرارًا على استقلال القضاء، فيما تتهمه المعارضة بتوظيفه لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.