حمّلت حركة النّهضة التونسية الجمعة، رئيس البلاد قيس سعيّد، "المسؤولية المباشرة عن عملية اختطاف القيادي بالحركة (نائب رئيسها) نور الدين البحيري".
وقال محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي للحركة في مؤتمر صحفي: "نحمل المسؤولية المباشرة لرئيس الجمهورية في عملية اختطاف البحيري لأنه حرض عليه في خطاباته".
من جانبها أكدت زينب البراهمي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة في المؤتمر ذاته، أنه "ليس هناك إذن تفتيش أو أي إجراء قضائي وما تم للبحيري عملية اختطاف".
وكانت الحركة قد أعلنت عن "اختطاف" البحيري صباح الجمعة من أمام منزله على يد "عناصر أمن بالزي المدني" في عملية وصفتها بـ"السابقة الخطيرة"، مشيرة في الخصوص إلى عملية "تعنيف" لزوجته من قبل تلك العناصر.
والبحيري (63 عامًا)، محام وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرًا معتمدًا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
بدورها، أدانت رئاسة البرلمان التونسي اليوم الجمعة الحادثة، معتبرة أن هذه "الممارسة تعيد البلاد إلى سلوك دولة الاستبداد".
"توجه خطير" من قبل السلطة
وفي بيان حمل توقيع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أكدت رئاسة البرلمان أن "محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد".
وشدد البيان على أن "هذا التوجه الخطير لن يزيد الأحرار إلا تمسكًا بالحرية والعدالة والديمقراطية، وهم مستعدون للتضحية من أجل استرداد هذه القيم التي ضحت من أجلها الأجيال المتعاقبة".
وأوضح أنّ ما حدث يعد "خرقًا واضحًا للقانون"، مؤكدًا أن "عملية الاختطاف صحبها تعنيف لزوجة البحيري واختطاف وحجز هاتفها الخاص".
البحيري "قيد الإقامة الجبرية"
وفيما لم تعلن السلطات الأمنية عن اعتقال البحيري، فقد دعت نقابة المحامين التونسيين اليوم الجمعة السلطات إلى الكشف عن مكان الإقامة الجبرية للقيادي في حركة النهضة.
وقال رئيس فرع هيئة المحامين محمد الهادف في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية: "وزيرة العدل ليلى جفّال أكدت وضع القيادي بحركة النهضة نور الدّين البحيري قيد الإقامة الجبرية بمكان حدّدته وزارة للداخلية (دون تسميته)".
وطالب الهادف "وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) بأن يكون قرار وضع نور الدّين البحيري قيد الإقامة الجبرية مكتوبًا لا شفهيًا، والكشف عن مكانه وتمكين طبيبه وعائلته من لقائه".
وتابع: "اتخاذ وزير الدّاخلية قرار وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بجرة قلم لا يجب أن يقترن بالتعتيم والاعتداء عليه بالعنف أثناء توقيفه أمرًا خطيرًا".
اعتصام في فرع نقابة المحامين
وكشف الهادف عن دخول زوجة القيادي التونسي المحتجز سعيدة العكرمي وعدد من المحامين في اعتصام بمكتب رئيس فرع نقابة المحامين في تونس العاصمة، إلى حين تحقيق تلك المطالب"، حسب المصدر ذاته.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية على خلفية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي وعلق بموجبها أشغال البرلمان وأقال الحكومة وألغى هيئة مراقبة دستورية القوانين وبات يصدر تشريعات بمراسيم رئاسية.
والخميس، دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، التونسيين إلى المشاركة في "يوم غضب عارم"، في ذكرى ثورة 14 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى.