أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، أن إيران بدأت تلمس "واقعية" غربية في المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي التي تستأنف اليوم في فيينا.
لكن زاده رأى أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على جدية الولايات المتحدة في رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي: "نلحظ اليوم تراجعًا، أو بالأحرى واقعية من جانب الطرف الغربي في مباحثات فيينا، بأنه لا يمكن أن يتقدموا بطلبات تتجاوز (إطار) الاتفاق النووي".
وتابع: "لا يزال الوقت مبكرًا للحكم ما إذا كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث وضعت على جدول الأعمال بشكل جدي، الانخراط في رفع العقوبات".
المفاوضات تُستكمل اليوم
وتستكمل إيران والأطراف التي ما زالت منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، بمشاركة أميركية غير مباشرة، اليوم الإثنين، الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت واشنطن منه أحاديًا عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.
وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إلى العاصمة النمساوية صباح الإثنين، تمهيدًا لاستكمال الجولة الثامنة من المباحثات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
والخميس، أشار باقري في تصريحات عشية استراحة المفاوضين، إلى أن طهران لمست تحقيق "تقدم مرضٍ نسبيًا خلال الأيام الأولى من الجولة الثامنة".
اقتراحات متبادلة بين أطراف المفاوضات في #فيينا، وسط "تقدّم مرضي نسبيًا" حسب وصف #إيران #العربي_اليوم pic.twitter.com/Ks6OC3drlO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 30, 2021
وتابع: "نأمل أنه بعد أيام الاستراحة لنهاية السنة الميلادية، ستتم متابعة عمل أكثر جدية من قبل مختلف الأطراف حول مسألة رفع العقوبات".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، بدأت مفاوضات فيينا، وأجريت منها ست جولات حتى يونيو/ حزيران. وبعد تعليق لنحو خمسة أشهر، استؤنفت المباحثات اعتبارًا من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءًا عام 2019 ردًا على انسحاب واشنطن.
"الوقت حان لإظهار الالتزام"
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله، باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديًا منه عام 2018، معيدًا فرض عقوبات قاسية.
وأبدى الرئيس جو بايدن من جهته، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجددًا لما يترتب عليه.
واعتبر خطيب زاده في تصريحاته الإثنين، أن الوقت حان ليظهر الأطراف الآخرون "التزامهم (...) وإظهار أنه يمكننا التقدّم في مسألة رفع العقوبات والضمانات والتحقق" من رفع هذه العقوبات بشكل عملي.
وتابع: "بطبيعة الحال، علينا أن نضمن أن الشركات (الأجنبية) ستصبح قادرة على التعامل مع إيران دون أن تخشى التعرض لإجراءات عقابية أميركية".