رأى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن المباحثات لإحياء الاتفاق النووي حققت "تقدمًا مرضيًا نسبيًا" خلال الأيام الماضية، وذلك في تصريحات، اليوم الخميس، عشية توقف المباحثات في استراحة لثلاثة أيام.
والإثنين، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق بشأن برنامجها النووي، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، جولة ثامنة من المباحثات لإحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن أحاديًا بعد 3 أعوام.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، على أهمية عودة إيران لاحترام التزاماتها بموجب الاتفاق كاملًا، التي بدأت التراجع عنها من 2019 ردًا على انسحاب واشنطن.
وتشارك في المباحثات روسيا والصين المنضويتين في الاتفاق، والاتحاد الأوروبي الذي يتولى التنسيق.
وقال باقري كني: "تم تبادل اقتراحات مكتوبة بين مختلف الأطراف بشأن رفع العقوبات"، وفق شريط مصوّر نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية الخميس.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر المباحثات إيجابية حاليًا، قال "نعم"، وتابع: "نأمل أنه بعد أيام الاستراحة لنهاية السنة الميلادية، ستتم متابعة عمل أكثر جدية من قبل الأطراف المختلفة حول مسألة رفع العقوبات".
"سيكون الأمر شاقًا"
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، شدد الإثنين على أهمية الضمانات ورفع العقوبات بالنسبة إلى إيران، بشكل يتيح لها استعادة علاقات اقتصادية طبيعية مع الأطراف الدولية المختلفة، خصوصًا في مجال تصدير النفط والاستفادة من عائداته.
من جهته، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الثلاثاء أنه "قد يكون هناك بعض التقدم المتواضع الذي تم إحرازه" خلال الجولة السابقة، مضيفًا: "لكن بطريقة أو بأخرى من المبكر القول الى أي مدى كان هذا التقدم جوهريًا".
واعتبر أن "أي تقدم تحقق لا يرقى إلى خطى إيران النووية المتسارعة".
من جهته، أكد المنسق الأوروبي إنريكي مورا وجود "إرادة واضحة للعمل نحو نهاية ناجحة لهذه المفاوضات"، مضيفًا: "سنعمل بجدية كبيرة في الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون الأمر شاقًا".
كما أعادت الدول الأوروبية الثلاث تأكيد "الطابع الملح" لإنجاز المفاوضات في ظل زيادة إيران من وتيرة أنشطتها النووية، خصوصًا تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وحدد الاتفاق سقف التخصيب عند 3,67%.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديًا منه عام 2018، معيدًا فرض عقوبات قاسية.
وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلف ترمب مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجددًا لمندرجاته.