مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا ودخولها شهرها السادس دون توقف، تدخل خطة أوروبية حيّز التنفيذ يوم غد الثلاثاء، لخفض استهلاك الغاز عبر القارة بنسبة 15% للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها تلك الحرب.
ونشرت صحيفة الاتحاد الأوروبي الإدارية الرسمية المرسوم المرتبط بخطة اتفق عليها التكتل المكوّن من 27 بلدًا قبل أسبوعين.
وجاء في النص أنه "نظرًا للخطر الوشيك على أمن إمدادات الغاز الناجم عن العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، يتعيّن أن يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ بشكل عاجل".
ويتمثّل الهدف في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تعزيز احتياطاته من الغاز قبل شتاء يتوقع بأن يكون صعبًا للغاية.
جهود قصوى لتقليل الغاز
وقررت قبل أسبوعين مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة الحكومية تخفيض، الإمدادات إلى أوروبا، بنحو 20%، ما يمثّل تهديدًا لاقتصادات مثل ألمانيا التي تعتمد على الغاز الروسي في الطاقة والصناعات الكيميائية.
وقد اعتبرت برلين أن القرار "سياسي" من قبل روسيا للضغط على الغرب في إطار الصراع في أوكرانيا، الذي اندلع منذ 24 فبراير/شباط الماضي.
ويضغط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، وانخفاض إمدادات الغاز الروسي التي تعتمد عليها عدة دول أعضاء على العائلات والأعمال التجارية في أوروبا.
وجاء في القانون أن دول الاتحاد الأوروبي "ستبذل جهودها القصوى" لخفض استهلاك الغاز "بنسبة 15% على الأقل" بين أغسطس/ آب الماضي، هذا العام ومارس/آذار العام المقبل، بناء على معدّل الكمية التي استهلكتها على مدى السنوات الخمس الماضية.
#اليونان #البرتغال و #إسبانيا يعارضون خطة الاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز الروسي بنسبة 15%#روسيا تقرير: براءة العزاوي pic.twitter.com/fpewB6DLvq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 22, 2022
لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي حظيت باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بشكل صارم، وهو ما أطلق عليه "خفض طوعي على الطلب".
ووصل الجزء الأكبر من واردات الغاز الأوروبية من روسيا العام الماضي، والبالغة نسبتها 40% إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي.
وفي حال رصدت المفوضية الأوروبية "نقصًا كبيرًا في إمدادات الغاز" أو طلبًا مرتفعًا بشكل استثنائي، فيمكنها أن تطلب من دول الاتحاد الأوروبي إعلان حالة تأهب بالنسبة للتكتل.
ومن شأن خطوة كهذه أن تجعل خفض الاستهلاك إلزاميًا، وتحد من الاستثناءات.