أعلن ممثل لملّاك السفينة العملاقة "إيفر غيفن"، التي عطّلت الحركة في قناة السويس في مارس/ آذار الماضي، ولشركات التأمين المؤمنة عليها، اليوم الأربعاء إنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في نزاع على التعويضات مع هيئة قناة السويس.
وأشار فاز بير محمد، من شركة ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية في بيان، إلى أن العمل جارٍ لإتمام اتفاق تسوية موقّع في أقرب وقت ممكن وأن ترتيبات الإفراج عن الناقلة، التي سدّت قناة السويس في مارس/ آذار، ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
عرض تعويض جديد
وترسو سفينة الحاويات "إيفر غيفن" في بحيرة في منتصف قناة السويس منذ تحريرها في 29 مارس/ آذار. وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر، بالإضافة إلى العائدات المفقودة وذلك قبل أن تخفض المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.
ورفضت شركة "شوي كيسن" اليابانية مالكة السفينة وشركات التأمين مبلغ التعويض المطلوب واحتجاز السفينة بموجب قرار قضائي مصري.
ويوم الأحد الماضي، قال محامي هيئة قناة السويس خالد أبو بكر في جلسة محكمة تنظر احتجاز السفينة: إن الشركة المالكة قدّمت عرض تعويض جديدًا وإن المفاوضات جارية.
مشروع لتطوير القناة
وجنحت السفينة "إيفر غيفن" في 23 مارس/ آذار الماضي، وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.
وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل/ نيسان، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.
وفي الحادي عشر من مايو/ أيار الحالي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.