أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم الجمعة، شروع حكومتها بإعداد مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأزمة الاقتصادية في البلاد "عميقة ومتعددة الأوجه".
وجاءت تصريحات بودن فيما لا يزال حديث الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن دستور 2014 يثير ردود فعل متتالية من قبل القوى السياسية في البلاد.
أزمة "عميقة ومتعددة"
إضافة إلى ذلك، قالت بودن في افتتاح الدورة 35 لـ"أيام المؤسسة"، التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (غير حكومي): إنّ الأزمة الاقتصادية في البلاد "عميقة ومتعددة الأوجه، من انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتفاقم نسبة الدين التي تضاعفت خلال عشر سنوات، مما أدى إلى تدهور التصنيف السيادي والتأثير الواضح في قدرتها على الحصول على التمويل الخارجي".
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بضغط عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وتداعيات جائحة كورونا.
وأوضحت رئيسة الحكومة التونسية أنّ مشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل "سيبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب والبلدان الصديقة المستعدة لمساعدة تونس ماليًا وسيسمح بتحسين التصنيف السيادي لبلادنا".
"الوفاء بالتعهدات المالية الخارجية"
وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية جراء أزمة سياسية تمر بها تونس نتيجة لقرارات "استثنائية" باشرها الرئيس قيس سعيّد منها تعليق عمل البرلمان في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وأظهرت أحدث بيانات للمعهد التونسي تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 2.18% عام 2021 حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، على أساس سنوي.
وفيما يخص إعادة هيكلة الديون، قالت: إنّ "الدولة التونسية حريصة على خلاص تعهداتها الخارجية في الآجال نظرًا لمستوى احتياطي العملة الموجودة في البنك المركزي التونسي".
رفض المساس بدستور 2014
وفي سياق متصل بالأزمة السياسية المتواصلة، أفادت مراسلة "العربي" في تونس بتواتر ردود الفعل على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن "دستور 2014".
وأشارت إلى بيان صدر عن حملة "مواطنون ضد الانقلاب" ركز على ثلاث نقاط رئيسة تتعلق بالإعراب عن قلق الحملة الشديد من مواصلة الإجراءات الاستثنائية التي يمسك من خلالها رئيس الجمهورية بالسلطات كافة دون أي سقف زمني أو دستوري.
كما أوضح البيان رفضه الكلي لأي مساس بدستور عام 2014 واعتبار أن أي توجه لإلغاء هذا الدستور بمثابة "إلغاء للعقد السياسي والاجتماعي الذي يربط بين الدولة والشعب"، وفق مراسلة "العربي".
أما بالنسبة إلى النقطة الثالثة فلم تخف حملة "مواطنون ضد الانقلاب" مواصلتها الحراك و"التصعيد" ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد وتحديد يوم السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتنظيم تظاهرة احتجاجية ضد تلك الإجراءات، بحسب المراسلة.