حمل الإطار التنسيقي في العراق اليوم السبت، الجهات السياسية التي تقف وراء اقتحام البرلمان كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة الأفعال "المخالفة للقانون"، داعيًا إلى تظاهرات سلمية دفاعًا عن الدولة وشرعيتها.
وردًا على ذلك، حذّر المقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي الإطار التنسيقي من زعزعة السلم الأهلي.
اقتحام البرلمان
وللمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري السبت مبنى مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضم مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، حسبما أفاد "مراسل العربي".
وأعلن المتظاهرون أنهم دخلوا في اعتصام مفتوح داخل البرلمان، وفق ما أفاد مكتب زعيم التيار مقتدى الصدر في بغداد.
ويتظاهر السبت الآلاف من مناصري التيار الصدري في وسط بغداد تنديدًا بتسمية الإطار التنسيقي لشخصية يعتبرونها مقربة من نوري المالكي، خصم الصدر السياسي، لرئاسة الوزراء.
وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت اليوم إصابة 60 متظاهرًا بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.
الإطار يدعو الى تظاهرات "سلمية"
وفي هذا الإطار، قال الإطار التنسيقي في بيان نقلته وكالة "بغداد اليوم" العراقية: إننا "نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الأيام، وخصوصًا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والأجهزة الأمنية".
وأضاف أننا "إذ نوصي بضبط النفس وأقصى درجات الصبر والاستعداد".
ودعا الإطار التنسيقي "جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر السلمي دفاعًا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والأعراف والشريعة".
وتابع: "نحمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون".
كما شدد على أن "الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط أحمر، وأن على جميع العراقيين الاستعداد للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة".
الحفاظ على سلمية التظاهر
بدوره، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن "الحلبوسي وجه حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلًا عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين".
وأضاف أن "رئيس البرلمان وجَّه أيضًا بتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان للحالات الطارئة".
الصدر يحمل الكتل السياسية أي اعتداء على المتظاهرين
من ناحيته، أكد صالح محمد العراقي، اليوم السبت، أن الكتل السياسية تتحمل أي اعتداء على المتظاهرين السلميين.
وقال وزير الصدر في تغريدة على تويتر: "نحمل الكتل السياسية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين، فالقوات الأمنية مع الإصلاح والإصلاح معها".
وتابع: "سرقتم أموال العراق فكفاكم تعديًا على الدماء الطاهرة".
وإثر تسارع الأحداث في بغداد، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان إلى "القوات الأمنية إلى حماية المتظاهرين، والمتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم"، معتبرًا أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة".
وفي وقت سابق السبت، توجه متظاهرون من أنصار التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء، رفضًا لترشيح محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة.
وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتم تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
واختار تحالف قوى "الإطار التنسيقي" في 25 يوليو/ تموز الجاري، السوداني (52 عامًا) مرشحًا لرئاسة الحكومة المقبلة في خطوة جديدة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وانقسمت المواقف بشأن ترشيح السوداني بين مؤيد ورافض، حيث تطالب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري (شيعي) بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي.