دشنت قوى سودانية ثورية، اليوم الأحد في الخرطوم، ائتلافًا سياسيًا جديدًا تحت اسم "تحالف قوى التغيير الجذري"، ينادي "بإسقاط الانقلاب العسكري وتشكيل مجلس سيادي بدون مهام تنفيذية، وإعادة بناء قوات مسلحة مهنية".
وكشف النقاب عن الائتلاف الجديد الذي يضم 12 تنظيمًا سياسيًا في أول مؤتمر صحافي له بالعاصمة الخرطوم، أبرزها الحزب الشيوعي السوداني، وتجمع المهنيين السودانيين، والاتحاد النسائي السوداني، وهيئة محامي دارفور، وميثاق الشهداء والثوار، إضافة إلى أجسام مهنية ومطلبية أخرى.
ودعت قيادة التحالف خلال المؤتمر، إلى "بناء تحالف قوى الثورة للتغيير الجذري، الشامل على مستوى المركز والولايات والنضال المشترك الهادف لإسقاط الانقلابيين وحلفائهم".
أهداف "تحالف قوى التغيير الجذري"
وركزت على "تشكيل مجلس سيادي لا يمارس أي مهام تنفيذية، على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس وزراء يعينه المجلس التشريعي، وعدد من الوزراء يتم التوافق عليهم ويعتمدهم المجلس".
وحثت القيادات إلى "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية بنظام برلماني تقوم على الفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين".
وتابعت: "يجب إعادة بناء قوات مسلحة مهنية متطورة تعمل تحت إمرة الحكومة المدنية، وحل جميع مليشيات النظام السابق، بما في ذلك قوات "الدعم السريع".
وأكدت قيادات التحالف، على ضرورة "إلغاء اتفاق جوبا الذي وقع في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 القائم على الحلول الثنائية والجزئية، والتأسيس لسلام شامل ومستدام، ونزع السلاح من الميليشيات والمواطنين وفق ترتيبات أمنية صارمة".
كما شددت على "ضرورة سحب القوات الوطنية المقاتلة ضمن التحالف العربي منذ عام 2015، في اليمن".
وكان الحزب الشيوعي السوداني، قد كشف الأسبوع الماضي لوسائل إعلام محلية، عن التحضير للإعلان عن مركز موحد "للقوى الثورية المؤمنة بالتغيير الجذري في البلاد".
تحالف ثوري جديد على وقع تطورات متسارعة
ويأتي التحالف السياسي الجديد، عقب إعلان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو أمس السبت أن القادة العسكريين "قرروا ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور".
فمنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي بعد قيام رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بإجراءات استثنائية وصفت بأنها "انقلابًا عسكريًا".
أما موقف حميدتي فيأتي بدوره استكمالًا لإعلان قائد الجيش السوداني قبل أسابيع عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار برعاية الآلية الثلاثية لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى استكمال متطلبات الفترة الانتقالية، على حد تعبيره.
كما سبق بيان دقلو، تصريح لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان دعا فيه القوى المدنية إلى الحوار والتوافق في ما بينها، إلا أن هذه الدعوة قوبلت بالتشكيك في صدقيتها.
وكانت مراسلة "العربي" من السودان درة قمبو قد كشفت أن هذه التصريحات قوبلت بالتشكيك في صدقيتها، حتى أن قوى الحرية والتغيير المكون الأساسي في معارضة الانقلاب العسكري أعلنت أن بيان البرهان "لا يمثل شيئًا بالنسبة لها"، واعتبرته مواصلة للانقلاب.