كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ستبت في مسألة تمديد اتفاقية الحبوب بحلول 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، "بناء على المعطيات المتاحة".
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي، إلى عدم تنفيذ الجزء الخاص بشحن الحبوب والأسمدة الروسية في إطار الاتفاقية الموقعة في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا والتي ستنتهي في 19 نوفمبر القادم.
وقالت زاخاروفا: "لا يمكننا رؤية نتائج في هذا الخصوص (شحن الحبوب والأسمدة الروسية)، هذه حقيقة، هذا الوضع غير مناسب لنا، لقد عبرنا عنه على جميع المستويات، تمت الصفقة في شكل حزمة ويجب تنفيذ جميع الأجزاء منها".
معالجة أزمة الغذاء العالمي
وأضافت الناطقة بلسان الخارجية: "نتحدث هنا عن الأغذية والأسمدة الروسية وسنكون سعداء بتصديرها إلى الدول المحتاجة بموجب الاتفاقية".
وبينت أن مدة اتفاقية الحبوب ستنتهي الشهر المقبل، مضيفة: "سنبت في هذه المسألة بناء على المعطيات المتوفرة حتى 18 نوفمبر".
وشهدت إسطنبول، في 22 يوليو/ تموز الماضي توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.
خروج أول سفينة لتصدير الحبوب الأوكرانية من ميناء #أوديسا منذ بدء الحرب#العربي_اليوم #أوكرانيا تقرير: محمد زاوي pic.twitter.com/HTgWDrmbvw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 1, 2022
وسمح هذا الاتفاق بتصدير حوالي 9 ملايين طن من الحبوب وخفف من حدّة الأزمة الغذائية العالمية التي سبّبتها الحرب، غير أن الشكوك بشأن تمديد الاتفاق أدّت بالفعل إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات.
وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أمس الأربعاء بعدما زار موسكو أخيرًا مع ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة المعنية بشؤون التجارة والتنمية (Cnuced): "نأمل أن يتجدّد (الاتفاق) بسرعة الآن. إنه مهم بالنسبة للسوق، إنه مهم للاستمرار".
وأضاف: "ما زلت متفائلًا نسبيًا بأننا سنحصل" على هذا التمديد. وأشار إلى أنّه لا حاجة من الناحية الفنية لاتفاق جديد ولكن قد تستحق بعض الإجراءات أن يُعاد النظر فيها و"تبسيطها".
وأضاف المسؤول الأممي: "لا نريد فقط رؤية مبادرة البحر الأسود بشأن الحبوب تتجدّد طالما سمحت الأطراف بذلك"، ولكن أيضًا "إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية".