أكد رئيسا الحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا اليوم الثلاثاء، أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء النزاع في البلاد.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في بيان مقتضب: "نريد الدفع نحو المسار الدستوري، والقرار يجب ألا يكون أحاديًا".
ويعني المسار الدستوري إجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جاهزة، ثم تنظيم انتخابات وفقًا لهذا الدستور، وذلك على عكس مسار كانت تسير فيه البلاد وهو إجراء الانتخابات ثم الاستفتاء على الدستور.
وأشار الدبيبة إلى أن "المجلس الأعلى للدولة هو الكفة الأخرى من ميزان صنع القرار (مع مجلس النواب)، وندعم أي طريق تؤدي إلى الانتخابات".
انتخاب رئيس حكومة جديد
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ يأمل الليبيون أن تنهي نزاعًا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
وأقر مجلس النواب بالإجماع خلال اجتماع أمس الإثنين في طبرق، مسار خارطة طريق مقدمة من اللجنة التي شكلها البرلمان؛ بما يتضمن المسار الدستوري وتحديد مواعيد للانتخابات المؤجلة وتذليل العراقيل والصعوبات التي تحول دون إجرائها.
تتضمن مدة محددة وملزمة لإجراء الانتخابات.. إليكم أبرز مسارات خارطة الطريق الليبية #العربي_اليوم #ليبيا تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/VLgRtlgjsi pic.twitter.com/Fa8QSyAz8v
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 8, 2022
وفي ظل عدم إجراء الانتخابات، يرغب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في انتخاب رئيس جديد للحكومة خلال جلسة برلمانية مقبلة، وهو ما يرفضه الدبيبة، متمسكًا بأن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرًا تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022.
ويتنافس على منصب رئاسة الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا وخالد البيباص، وقد عرضا أمس الإثنين برنامجيهما أمام مجلس النواب في طبرق، وتقرّر في ختام الجلسة الاجتماع مجددًا الخميس للتصويت على تكليف أحدهما بالمهمّة.
"المشكلة القائمة دستورية وقانونية"
بدوره، أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء مباحثات في العاصمة طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.
وبحسب بيان للمجلس، قال المنفي: إن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، "ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن المنفي رسميًا انطلاق "مشروع المصالحة الوطنية" الشاملة في البلاد.
واعتبر أن "المشكلة القائمة الآن هي قانونية ودستورية، ويجب معالجتها في أقرب الآجال". وشدد على أن "المجلس يسعى لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل، وأن تكون في أقرب وقت".