على الرغم من مواصلة الشارع السوداني رفضه للاتفاق الإطاري والمطالبة بعودة الحكم المدني وإنهاء الانقلاب العسكري، انطلقت بالعاصمة الخرطوم اليوم الأحد جلسة افتتاحية للمرحلة النهائية من العملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على ذاك الاتفاق الهادف لإخراج البلاد من أزمتها، حسب موقعيه.
وبدأت العملية السياسية برعاية الآلية الثلاثية للأمم المتحدة؛ الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية "إيغاد"، بحضور المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق الإطاري.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع المكون العسكري "اتفاقًا إطاريًا" مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.
لكن المحتجين رفضوا ذلك الاتفاق الإطاري، وما يزالون يعبرون عن رفضهم له، إذ قبل يومين تظاهر الآلاف من المحتجين في مدن مختلفة بينها العاصمة الخرطوم ضد العسكر، وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للمكون العسكري بالسلطة و"قوى الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق)، بينها "لا للاتفاق الإطاري"، "نعم للحكم المدني الديمقراطي".
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية المستمرة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
5 قضايا
وتشمل العملية السياسية للتوصل لاتفاق نهائي 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، قضية شرقي السودان.
وفي كلمة خلال حفل الافتتاح، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان: "سنعمل على إنجاح التحول الديمقراطي الحقيقي، دون أن يكون للمؤسسة العسكرية أي دور في هذا الأمر، وستكون أول المستجلبين له".
وأضاف: "نؤكد أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بالخروج من العمل السياسي، ومؤمنون بأن القوات المسلحة ستخضع للسلطة المدنية التي تأتي عبر الانتخابات".
ومضى قائلًا: "نأمل في تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية تلبي رغبات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وتطلعاته".
وأضاف البرهان: "المؤسسة العسكرية ستؤطر للانتقال المدني الديمقراطي، وستأتمر بأمر الحكومة المدنية".
وصفوه بـ "الاختراق الهام"
من جهته، قال نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي": "المرحلة النهائية للعملية السياسية تأتي استكمالًا للاتفاق الإطاري، وتشكل اختراقًا مهمًا للأزمة السياسية في البلاد".
#السودان.. توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين العسكر وعدد من القوى المدنية#العربي_اليوم تقرير: حكيمة هرميش pic.twitter.com/qb7RPxIqjy
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 5, 2022
وأضاف دقلو: "تأتي العملية السياسية في ظل التزامنا بتوقيع الاتفاق النهائي الذي تتشكل بموجبه سلطة مدنية كاملة، وتتفرغ المؤسسة العسكرية لأداء مهامها في حماية البلاد من المهددات الخارجية، وإصلاح المؤسسة الأمنية الذي يقود إلى جيش قومي ووطني واحد لا علاقة له بالسياسة".
وقبل ثلاثة أيام، نفى المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي شهاب إبراهيم لـ"العربي" وجود اتفاق جديد بين مجلس السيادة وقوى مدنية يلغي الاتفاق الإطار.
جاء ذلك بالتوازي مع تأكيد المجلس المركزي ترحيبه بكافة أشكال الدعم المصري للاتفاق الإطاري في السودان باعتباره الأساس المتوافق عليه للحل السياسي. ووردت هذه التصريحات خلال لقاء عقده قادة المجلس في الخرطوم مع وفد مصري برئاسة مدير المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل.
