أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن المحكمة الاتحادية العليا في البلاد قررت تأجيل موعد البت بدعوى "الكتلة البرلمانية الأكبر" إلى يوم الخميس المقبل الموافق الثالث من فبراير/ شباط الحالي.
وخلال الجلسة البرلمانية الأولى التي عقدت في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي عقب الانتخابات التشريعية، تقدم كل من "الإطار التنسيقي" و"الكتلة الصدرية" التي يتزعمها مقتدى الصدر، بطلب إلى رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الأولى، لاعتبار كل منهما "الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا" التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
خلاف قانوني سياسي
وكانت المحكمة قد قضت، الثلاثاء الماضي، بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان التي شهدت انتخاب محمد الحلبوسي رئيسًا للمجلس ونائبين له، محيلة أمر البت في مسألة "الأكثرية"، فيما أشاد الصدر بالقرار.
وفي 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت المحكمة الاتحادية تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان إلى حين حسم دعويين في شرعية الجلسة الأولى تقدم بهما النائبان محمود المشهداني (عن تحالف "عزم") وباسم خشان (مستقل).
ويعتبر "الإطار التنسيقي" أن الجلسة الأولى للبرلمان شابتها مخالفات قانونية، ويطالب بإبطال مخرجاتها المتمثلة بانتخاب رئيس المجلس ونائبين له. وشهدت الجلسة حينها مشادات كلامية عنيفة بين نواب "الكتلة الصدرية" و"الإطار التنسيقي" بشأن "الأكثرية".
وتعرض حينها في خضمها رئيس البرلمان المؤقت محمود المشهداني لاعتداء بالضرب من أحد النواب، ما استدعى نقله إلى المستشفى، ومن ثم تكليف ثاني أكبر الأعضاء سنًا بتولي رئاسة الجلسة.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدًا، تلاها تحالف "تقدم" 37، وائتلاف "دولة القانون" 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.
واجتمع رئيس إقليم كردستان نجريفان بارزاني والحلبوسي وزعيم التيار الصدري أمس الإثنين، في محافظة النجف جنوبي العراق، للتوافق على تشكيل الحكومة الجديدة.
والأسبوع الماضي، أجرى قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، زيارة إلى العراق، التقى قيادات سياسية، في مسعى لتقريب وجهات النظر بين زعيم التيار الصدري وقادة "الإطار التنسيقي".