تمكنت قوة كردية مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي شمال العراق، من السيطرة على بعض آبار النفط في شمال كركوك تابعة لحكومة بغداد.
وأوضحت شركة نفط الشمال المملوكة للحكومة العراقية في بيان اليوم السبت، أن القوة جاءت برفقة فريق فني من الإقليم، وسيطرت على بعض آبار النفط في حقل باي حسن التابع لشركة نفط الشمال، من دون توضيح متى جاءت القوة، أو ما إذا كانت باقية هناك.
نزاع متواصل على حقول النفط
وكانت القوات العراقية استعادت السيطرة على حقول النفط في كركوك من قبضة الأكراد في عام 2017 بعد استفتاء على استقلال الإقليم الكردي.
وردت الحكومة العراقية على ذلك الاستفتاء، الذي صوت فيه الأكراد بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال، بطرد مقاتلي البيشمركة الأكراد من الأراضي التي تطالب بها كل من بغداد والأكراد، ومنها مدينة كركوك النفطية.
وخضعت حقول النفط في كركوك لسيطرة الأكراد في عام 2014 عندما انهار الجيش العراقي في مواجهة تنظيم "الدولة"، وحالت الخطوة الكردية دون سيطرة التنظيم على حقول النفط في المنطقة.
وقبل أسبوع أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن إدارة النشاط النفطي بإقليم كردستان غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الإيرادات الصافية للإقليم لا تتجاوز 50% من قيمة النفط المباع.
واعتبر الوزير العراقي، أنه لا توجد في العالم كله دولة لديها سياستان لإدارة الطاقة، وأثار هذا الاختلاف سلبية على التعامل مع أوبك، فضلًا عن أن تعدد الوجهات أمر غير صحيح أيضًا.
هجمات مجهولة
وتتعرض بشكل متكرر حقول النفط والمصافي في محافظ أربيل الواقعة في كردستان، لهجمات صاروخية من قبل مجهولين، الأمر الذي يدفع حكومة بغداد للمطالبة بفتح تحقيق في الهجمات.
وعلى مدار الأشهر الأخيرة تعرضت أربيل لهجمات صاروخية، وأخرى بواسطة طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات بصورة متكررة، وتستهدف في الغالب قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة عسكرية داخل المطار.
والخميس الماضي، اعتبرت وزارة النفط العراقية، الخميس، أن إقليم كردستان شمالي البلاد خالف الدستور حين منح الشركات الاستثمارية والمقاولين الأجانب حق التصرف بحصصه النفطية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت في 15 مارس/ آذار الماضي، حكمًا يلزم إقليم كردستان، بتسليم نفطه المنتج للحكومة الاتحادية.
ويتولى الإقليم تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بالاعتماد على قانون النفط والغاز الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، الذي تعتبره بغداد مخالفًا للدستور الاتحادي.
وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البيشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.
وتبلغ صادرات العراق، الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، حوالي 3,5 ملايين برميل يوميًا تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.