أعلنت "الكتلة الصدرية" بالعراق، اليوم السبت، مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس البلاد، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية حتى إشعار آخر.
وعقد رئيس "الكتلة الصدرية" التي تصدرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حسن العذاري، مؤتمرًا صحافيًا في مقر المجلس النيابي اليوم، قال فيه: "قررنا تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة إلى إشعار آخر".
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة، الإثنين المقبل، لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 25 مرشحًا؛ أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
وأضاف العذراي في مؤتمره الصحفي: "على أعضاء الكتلة الصدرية عدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية، باستثناء النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي"، من دون تفاصيل أكثر.
#عــــــــاجــــل الكتلة الصدرية أيقاف المفاوضات بخصوص تشكيل الكتلة الاكبر. الكتلة الصدرية تقرر مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل pic.twitter.com/UfR0DfsdF3
— 𓂆 جٌ (@Jh_710) February 5, 2022
ما أسباب القرار؟
ولم يوضح العذاري أسباب اتخاذ القرار، والذي يأتي وسط أزمة سياسية خانقة يشهدها العراق، جراء خلافات عميقة بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
لكنّ مراسل "العربي" أوضح أنّ السبب الرئيسي خلف مقاطعة التيار الصدري يكمن في قرار المحكمة الاتحادية التي اشترطت حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية.
وبحسب مراسلنا، فإنّ مقاطعة الصدر "أحرجت" بقية الكتل السياسية، وبالتالي فإنّ التقديرات تشير إلى أنّ جلسة مجلس النواب لن تعقد يوم الإثنين، وأنّ النصاب المطلوب لن يكتمل.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، قد ردت أمس طلب الدعوى التي رفعها الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، خلال الجلسة المؤجلة منذ الثلاثاء الماضي.
وبهذا القرار تكون الكتلة الصدرية التي فازت بالمركز الأول في الانتخابات بـ73 مقعدًا في البرلمان هي الكتلة الأكبر عددًا في البرلمان التي سترشح رئيس الحكومة المقبل.
ويسعى زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
المالكي
وكان الصدر قد أبدى استعداده مرارًا الدخول في تحالف مع بقية القوى ضمن "الإطار التنسيقي" باستثناء زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، وهو ما ترفضه قوى "الإطار التنسيقي" التي تصر على المشاركة بكل أطيافها وبقرار مستقل منها بعيدًا عن رغبة الصدر.
وتلى "الكتلة الصدرية" في نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحالف "تقدم" بـ37 مقعدًا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) بـ"استشراء الفساد وأعمال العنف" في البلاد، إضافة إلى اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لثلث مساحة العراق صيف 2014.