الغنوشي لـ"العربي": مستعدون لكل التنازلات لعودة الديمقراطية إلى تونس

أكد زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحلّ في تونس راشد الغنوشي في مقابلة خاصة مع "العربي"، استعداد الحركة لتقديم كل التنازلات للعودة إلى الديمقراطية.

واعتبر الغنوشي أنّ المطلوب من القوى الأساسية في تونس إدارة حوار لإفراز حكومة إنقاذ وطني والدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.

وقال: "نحن مستعدون إلى كل التنازلات التي تخدم هذا الهدف، وهو العودة إلى الديمقراطية، لأن المطلب الوطني اليوم ليس عودة حركة النهضة إلى السلطة".

وشدّد على أنّ حركة النهضة لا تطالب بالعودة إلى السلطة أساسًا، "وإنما المطلب هو عودة الديمقراطية إلى الحكم، لأن الشعب ضحّى من أجل إرادة حرة ومؤسسات مستقلة، ولم يضحّ من أجل زيد أو عمرو".

ما هي التنازلات التي قصدها الغنوشي؟

وتعليقًا على تصريحات رئيس حركة النهضة الخاصة لـ"العربي"، يرى مدير موقع الرأي الجديد صالح عطية أنّ الغنوشي لم يفصح بشكل دقيق عن التنازلات التي قال إنه مستعدّ لها، لكنه قد يقصد بها عدم عودته هو شخصيًا إلى رئاسة البرلمان.

ويشير في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أن من بين التنازلات التي قصدها أيضًا، استعداد حركة النهضة لكي لا تكون في السلطة في المرحلة المقبلة، وربما حتى مغادرة راشد الغنوشي نفسه للمشهد السياسي التونسي لاحقًا.

ويذكّر بأنّ الغنوشي سبق أن ألمح إلى مثل هذا الخيار منذ بضعة أشهر، من أجل إعطاء روح جديدة للحوار السياسي في تونس الذي ترفضه الكثير من قوى المعارضة بحضور حركة النهضة.

المعارضة في تونس "غير متّحدة"

برأي مدير موقع الرأي الجديد، فإنّ راشد الغنوشي يحاول الآن أن يجد مشتركًا جديدًا مع الأوساط السياسية التونسية الرافضة لوجود حركة النهضة ضمن أي حوار أو صيغة حوار وطني في تونس.

ويعتبر انطلاقًا من ذلك، أنّ الحديث عن تنازلات من حركة النهضة مهم جدًا، نظرًا لأن المعارضة في تونس غير متّحدة في الأهداف وأيضًا في مستوى التحرك الميداني والسياسي وهو ما يستفيد منه رئيس الجمهورية بشكل لافت للنظر.

ويعرب عن اعتقاده بأنّ الغنوشي يبني على شعبية الرئيس التي تتراجع يومًا بعد يوم وأيضًا على بعض التحركات الشعبية أو الاجتماعية التي انطلقت في بعض الأحياء الشعبية التونسية منذ أيام، كما يبني على اتساع رقعة المعارضة ضد الرئيس قيس سعيّد في العديد من الأوساط.

وتشهد تونس أزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/ تموز 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 يوليو الفائت، وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حركة النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.