كشفت حركة النهضة التونسية اليوم الأربعاء أن رئيسها ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي يخضع للتحقيق بتهمة وصف قوات الأمن بـ"الطاغوت"، رغم أن الحركة تنفي ذلك، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت الحركة: إنّ فرقة الحرس الوطني بالعوينة تجري التحقيق مع الغنوشي بتهمة وصف الأجهزة الأمنية بـ"الطاغوت"، ونفت أن يكون قد قال ذلك "تلميحًا أو تصريحًا".
"ترهيب المعارضين للانقلاب"
وازدادت الأزمة السياسة في تونس حدة خلال العام الماضي بعد أن حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان وسيطر على معظم السلطات، ومنح نفسه سلطات واسعة ضمن دستور جديد تم إقراره في استفتاء الأسبوع الماضي.
وأكدت النهضة في بيان اليوم الأربعاء أنّ "ما يحصل هو حلقة جديدة من حلقات استهداف الرموز السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم ومحاولة سخيفة لفبركة ملف".
وسبق للسلطات التونسية أن أعلنت تجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في 27 يونيو/ حزيران قرارًا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت عام 2013.
وخضع الغنوشي للتحقيق سابقًا في تهم غسل الأموال، في اتهامات تصفها حركة النهضة" بأنها استهداف "سياسي" من الرئيس قيس سعيّد الذي تولى جميع السلطات تقريبًا.
استجواب سابق
وقبل أسابيع، مثل الغنوشي أمام المجمّع القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث وُجّهت له اتهامات بتبييض الأموال والاشتباه بتمويل أطراف مرتبطة بالإرهاب وهو ما تنفيه هيئة الدفاع التي تعد الملف غير جدي ودون سند حقيقي، وقد حضر الجلسة حوالي 50 محاميًا بالإضافة إلى حضور العشرات من أنصار حركة النهضة في محيط مكان الاستجواب.
وقرر القضاء في تونس حينها، الإبقاء على الغنوشي طليقًا بعد استجوابه بتهمة تبييض الأموال، في جلسة دامت أكثر من تسع ساعات وتم خلالها تقديم 19 مرافعة، وفق محاميه.
وجاءت جلسة استجوابه قبل أيام من إجراء حملة الاستفتاء على الدستور الجديد. ويعتبر الغنوشي أن التهم الموجهة إليه كيدية جاءت فقط للتضييق على الخصوم، ومحاولة لتدارك فشل حملات الاستفتاء قبل أيام من موعده، والذي شارك به الأسبوع الماضي نحو 30% من الناخبين المسجلين، وفق ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، وهي نتائج شككت بها المعارضة التونسية لا سيما حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني.
وتتّهم المعارضة وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لوضع دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.
