للمرة الخامسة على مدى أسابيع، أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، في جلسة جديدة، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وحضر جلسة البرلمان، 108 نواب من أصل 128، حيث انتهت الجلسة بحصول النائب ميشال معوض على 44 صوتًا، والمؤرخ عصام خليفة على 6 أصوات، فيما صوت 46 نائبًا بورقة بيضاء، وآخرين لمرشحين مختلفين.
موعد جديد
وفور انتهاء الجلسة وعدم اكتمال نصاب الدورة الثانية، قال نبيه بري رئيس مجلس النواب، إنه حدد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري موعدًا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية.
ويُنذر الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية بتعمق الأزمة السياسية، التي تترافق مع أزمة صحية واقتصادية في البلاد، وسط انتشار لوباء الكوليرا في أكثر من منطقة.
رئيس حكومة تصريف الأعمال في #لبنان #نجيب_ميقاتي: لا أهوى استفزازات أو مشاكسات، وأنا مستمر بأداء مهامي التي نظمها الدستور اللبناني بكل مواده @Najib_Mikati pic.twitter.com/zHtUqeuMTP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 3, 2022
وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين أي 86 نائبًا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية، 86 نائبًا.
ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًا)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.
مشهد سياسي معقد
وسبق للبرلمان اللبناني أن أخفق أربع مرات في انتخاب رئيس للجمهورية الشهر الماضي، وذلك في ظل المشهد السياسي المعقد الذي تدور فيه القوى والأحزاب اللبنانية.
وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أكد استمراره بأداء مهامه التي نظمها الدستور، لافتًا إلى أن أولويته هي إعادة التيار الكهربائي.
وفي حديثه إلى "العربي" من بيروت، أوضح ميقاتي أن توصية مجلس النواب بمواصلة حكومة تصريف الأعمال مهامها، "تستند إلى نص دستوري، من حيث ضرورة الاستمرار في تصريف الأعمال طيلة غياب رئيس الجمهورية".
ولفت إلى أن الحل الأكيد هو انتخاب رئيس للجمهورية، مردفًا بأن ما "نقوم به اليوم هو إدارة القطاع العام بعناية فائقة".
وكان مجلس النواب اللبناني، أوصى الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، بمواصلة مهام تصريفها الأعمال وفق الأصول الدستورية.