أصدر القاضي اللبناني نقولا منصور أمرًا اليوم الخميس بإبقاء رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي، قيد الاحتجاز بعد اتهامه الأسبوع الماضي بالتواطؤ في الإثراء غير المشروع.
كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن القاضي منصور حدد الخميس المقبل موعدًا لاستجواب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في ما يتعلق بتهم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
ووجهت إلى حاكم المصرف تهمة الإثراء غير المشروع غيابيًا في نفس القضية المتعلقة بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للبنك المركزي.
سلامة ينفي الاتهامات
وينفي رياض سلامة تلك الاتهامات بشكل مستمر. وقال محامي رجا سلامة إن التهمة الموجهة إلى موكله لا أساس لها من الصحة.
وكانت المدعية العامة في محافظة جبل لبنان القاضية غادة عون قد وجهت التهم إلى الأخوين سلامة، وأحالت القضية إلى قاضي التحقيق نقولا منصور في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ورجا سلامة رهن الاحتجاز منذ أن اتهمته القاضية عون الأسبوع الماضي.
وبحسب المعلومات فقد أصدر القاضي منصور في جلسة اليوم الخميس مذكرة توقيف بحق رجا سلامة بانتظار توفير الوثائق التي تظهر مصدر الأموال المستخدمة في شراء عقارات قيد التحقيق.
"مزاعم غسل أموال"
ويواجه رياض سلامة تحقيقات أخرى، بما في ذلك تحقيق سويسري في مزاعم غسل أموال في البنك المركزي تشمل مكاسب بقيمة 300 مليون دولار لشركة مملوكة لرجا سلامة.
ونفى رياض سلامة ارتكاب أي مخالفة، وقال العام الماضي إنه أمر بإجراء تدقيق أظهر عدم استخدام أموال عامة لدفع رسوم وعمولات للشركة التي يملكها شقيقه الأصغر.
ويتهم منتقدون القاضية غادة عون بالتصرف بما يتماشى مع الأجندة السياسية للرئيس ميشال عون الذي عينها مدعية عامة لجبل لبنان، والتيار الوطني الحر، الذي يريد عزل سلامة. وتنفي القاضية ذلك قائلة إنها تنفذ القانون.
ولا يزال سلامة يتلقى الدعم من سياسيين أقوياء في الحكومة بمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
واقترح ميقاتي يوم الأربعاء دعوة الحاكم لحضور جلسة مقبلة للحكومة، في استعراض واضح للدعم.