خرج عشرات القضاة في تونس من معركة عزلهم بانتصار معنويّ، بعد مسار نضالي تجاوز الشهرين، وجمع في سابقة تاريخية كلّ هياكلهم النقابية.
فقد قضت المحكمة الإدارية في تونس بتعليق تنفيذ قرارات عزل بحق القضاة، أصدرها الرئيس قيس سعيّد مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وأوضحت مصادر خاصة لـ"العربي" أنّ المحكمة أوقفت تنفيذ قرارات العزل في حق 50 قاضيًا من أصل 57 شملتهم قرارات سعيّد، التي وصفها بـ"التاريخية" في ذلك الوقت.
ودعت منظمة "أنا يقظ" الرقابية إلى إقالة وزيرة العدل ليلى جفال التي رجّحت مصادر إعلامية وسياسية في تونس أن يشملها تعديل وزاري مرتقب.
الرئيس قيس سعيّد و"وظيفة" القضاء
وبحسب مراسل "العربي" في تونس، فقد صار الرئيس قيس سعيّد بما نسبه إلى القضاة المعفيّين من ادعاءات مطالَبًا بالتوضيح وربما بالاعتذار.
لكنّ مراسلنا يشير إلى أنّ المعركة القضائية المستجدّة تبدو متعارضة في الجوهر، على الأقلّ، مع دستور جديد لا يتجاوز القضاء فيه كونه وظيفة.
ويلفت إلى أنّ الرئيس قيس سعيّد نادرًا ما يتراجع عن خطوة أو قرار، وإن فعل، فلم يثبت أن اعتذر عن ذلك.
مع ذلك، ينقل مراسل "العربي" عن متابعين، أنّ الموقف هذه المرّة تحديدًا يتجاوز هذا الاعتبار، فثقة مؤسسات الدولة والأجهزة السيادية في وجاهة خيارات الرئيس وثقة شركاء تونس وأصدقائها وقبل ذلك كله ثقة مؤيديه، قد تكون كلّها على المحكّ.
القضاة المعفيّون وفرحة "انتصار الحق"
من جهته، يشير الكاتب في صحيفة "العربي الجديد" صلاح الدين الجورشي إلى أنّ "الرئيس راهن كثيرًا على موضوع ما يسمّيه بتطهير المؤسسة القضائية".
ويضيف في حديث إلى "العربي"، أنّ الرئيس يجد نفسه اليوم أمام قرار لإحدى هذه المؤسسات القضائية، فيما تمّت تبرئة عدد هام من القضاة أمام الرأي العام.
المحكمة الإدارية في #تونس توقف تنفيذ قرار #قيس_سعيد عزل عدد من القضاة#العربي_اليوم تقرير: خليل كلاعي pic.twitter.com/1OPTK7dBdx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 11, 2022
من جانبه، يتحدّث أحد القضاة المعفيّين بموجب قرار سعيّد الرئاسي، القاضي محمد الطاهر الكنزاري، إلى "العربي"، عن أصداء القرار الذي يقول إنّه تلقاه بـ"فرحة كبيرة".
ويضيف في حديث إلى "العربي"، من تونس، أنّها "فرحة انتصار الحق وفرحة وجود محكمة إدارية تطبق القانون وقضاتها مستقلون".
ويقول: "نحن ناس كانت مقهورة أو مظلومة وتمّ إنصافها جزئيًا على الأقلّ من حيث العدد ومن حيث مرحلة التقاضي".
"قرار نهائي لا يقبل الطعن"
وفي سياق مرحلة التقاضي والمسار القانوني، يوضح القاضي المعفيّ سابقًا أنّه "بعد صدور قرارات إيقاف التنفيذ، فإنّ الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية يفرض على الجهة الإدارية أن تنفذ ذلك القرار لأنه قرار نهائي وباتّ لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه".
ويشير إلى أنّه "يترتب على هذا القرار عودة الأمر إلى ما كان عليه قبل صدور قرار الإعفاء، بمعنى أنّ كل قاضٍ ممّن شملهم هذا القرار وصدر لفائدته قرار بوقف التنفيذ يعود إلى مركز عمله كما كان يوم 31 مايو/ أيار 2022".
ويلفت القاضي إلى أنّ "أغلبية القضاة التونسيين متأكّدون من أنّ وزيرة العدل أخطأت في حق القضاة الذين تمّ إعفاؤهم، في حين أنها قاضية أصلاً، ويجب أن تكون ناقلة أمينة للمعطيات الحقيقية لواقع القضاء لرئيس الجمهورية".
ويؤكد أنّ قرار المحكمة الإدارية يعني أنّ "القضاة أبرياء ولا وجود لشبهات فساد أو تتبعات جزائية أو أي شيء بحقهم"، في حين أنّ وزيرة العدل هي التي يجب أن تُسأل "لماذا وُجِدوا أساسًا على قائمة العزل".
