طرقت الاحتجاجات ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد أبواب المحاكم، حيث بدت أروقتها أمس الإثنين خالية من القضاة، بعد أن شرعوا في إضراب لمدة أسبوع قابل للتمديد، رفضًا لما يسمونه "مذبحة" عزل عشرات القضاة.
وفي موقف نادر بتاريخ السلطة القضائية، اتحد القضاة بمختلف أصنافهم وهياكلهم، لكن الرئيس التونسي لا يعد القضاء سلطة بل وظيفة ليس إلا، فهو ينادي في كل مناسبة بتطهيره من الفساد.
والأسبوع الفائت، عزّز الرئيس التونسي الذي يحتكر السلطات في البلاد، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه 57 قاضيًا.
إجراءات عقابية ضد القضاة
وفي رد فعله على قرار الاضراب، أكد سعيّد خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفّال الإثنين على أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين"، وفقًا لما جاء في بيان للرئاسة.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي لـ"العربي": إن "أغلب الزملاء تم إعفاؤهم لأنهم رفضوا أن يودعوا مواطنين في السجن ظلمًا وبهتانًا".
وأضاف بأن الإضراب نجح في المحاكم كافة بنسبة مئة في المئة، مبينًا أنه قد يستمر أكثر من أسبوع في حال عدم تراجع الرئيس عن قراره.
ولا يكاد يمر خطاب للرئيس من دون ذكر القضاء، لكن بالنقد والاتهام دائمًا، إذ تنظر المعارضة إلى ذلك بعين الريبة، فهو يسعى وفق قولها إلى توظيف القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والزج بهم في السجن.
من جهته، يوضح الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أن الرئيس التونسي يسعى من خلال وضع يده على القضاء إلى تسمية أشخاص موالين له، يخضعون لتعليماته من أحل التنكيل بالمعارضين في البلاد.
ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.
"معركة كسر عظم"
وفي هذا الإطار، اعتبر العميد الأسبق للمحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني، أن المعركة بين سعيّد والقضاء هي معركة كسر عظم، لأن الوضع الذي وصلت إليه البلاد غير مسبوق من خلال عزله عشرات القضاة بهذه الطريقة، ومن دون احترام الحد الأدنى لشروط المحاكمة العادلة، ومن دون تمكينهم من الدفاع ضد ما ينسب إليه من تهم.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة تونس، أن سعيّد يريد من هذه الخطوة تصفية حساباته السياسية مع خصومه، وليس كما يدعي لتطهير القضاء من الفساد.
وشدد على وجوب أن يتوحد كل القضاة في وجه قرارات الرئيس التونسي وأن يمارسوا كل أساليب النضال والمقاومة ضد ما وصفه بالهجمة غير المسبوقة ضدهم.
وتابع العميد الأسبق للمحامين التونسيين أن ما يقوم به الرئيس التونسي هو من أجل خلق وضع عدم استقرار في البلاد.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس "انقلابًا على الدستور والثورة"، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تحذر من "انحراف سلطوي" في تونس التي شهدت ثورة أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 2011.