تسير الأزمة الليبية نحو تصعيد جديد، غداة قرار مجلس النواب تغيير الحكومة الحالية. ويترافق التغيير السياسي مع مشاورات متسارعة بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة نحو توحيد المواقف.
ولفت الدبيبة إلى أن حكومته لن تسمح بمراحل انتقالية جديدة بالبلاد، ولن تتراجع عن دورها، وأنها مستمرة في عملها "حتى تسليم مهامها لحكومة منتخبة".
وجدّد الدبيبة، في حديث إلى "العربي"، التأكيد أن حكومته تريد الدفع بالمسار الدستوري، وإجراء انتخابات، رافضًا تسليم السلطة ما لم يكن هناك توافق بين الأطراف السياسية.
ويعني المسار الدستوري إجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جاهزة، ثم تنظيم انتخابات وفقًا لهذا الدستور، وذلك على عكس مسار كانت تسير فيه البلاد وهو إجراء الانتخابات ثم الاستفتاء على الدستور.
كما تعهّد الدبيبة، في كلمة متلفزة إلى الليبيين، بالوقوف في وجه من وصفها بـ"الطبقة المهيمنة" التي استفردت بالمشهد السياسي في البلاد من سنين.
وقال: "سنواصل دورنا حتى تحقيق الانتخابات، وحكومة الوحدة مستمرة في عملها حتى التسليم لأخرى منتخبة".
المجلس الأعلى: حكومة الدبيبة قانونية
واعتبر أعضاء في المجلس الأعلى للدولة أن خطوة مجلس النواب بإقالة الحكومة "غير قانونية"، محذرين من اندلاع أزمة بسبب تمسّك البرلمان بتغيير السلطة التنفيذية ما قد يخلق حالة انقسام جديدة.
وقال عبدالقادر أحويلي، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في حديث إلى "العربي"، إنه لا يُمكن للبرلمان أن يقيل حكومة الدبيبة إلا بعد التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، مضيفًا أن حكومة الدبيبة لا تزال قانونية.
وهذه التحذيرات تدل على أن الحلول السياسية في ليبيا بعيدة المنال، وأن الأوضاع الميدانية عصيّة على الحسم النهائي. وقد تشتد المواجهة بين الدبيبة وداعميه من جهة والبرلمان من جهة أخرى في ظل اتهامات متبادلة بمحاولة تقسيم البلاد من جديد.
أبو ديب: البرلمان يستحوذ على السلطات
ورأى ناصر أبو ديب، رئيس المكتب السياسي لحزب "ليبيا الأمة"، أن خطوة البرلمان باقالة حكومة الدبيبة تؤكد أن البرلمان لا يريد أن يترك السلطة منذ عام 2014.
وسأل أبو ديب، في حديث إلى "العربي" من طرابلس، هل أن أولويات مجلس النواب الآن هو تغيير السلطة التنفيذية، أم فتح مسارات أخرى مثل الذهاب إلى انتخابات برلمانية؟
واعتبر أن إقالة الحكومة وترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة الجديدة يأتي في إطار إيجاد خلل في المنطقة الغربية وطرابلس، والاستحواذ على السلطات.
وفي المقابل، أشار إلى أن الدبيبة يُريد أيضًا التمديد لنفسه حتى شهر يونيو/ حزيران المقبل، ولكنه في الوقت نفسه لا يريد أن يخرج من السلطة بطريقة "لي الذراع" من قبل البرلمان.
وإذ رأى أن المناكفات السياسية لا تزال موجودة، استبعد أبو ديب أن يكون هناك صدام مسلّح.
وأكد ضرورة إجراء الانتخابات، وحلّ مجلسي النواب والأعلى للدولة، ووصول جهات أخرى تعمل على تعديل الدستور الحالي، أو تشكيل دستور جديد.