أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأحد، أنه وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن رفع سقف الدين مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، وأن الاتفاق بات في طريقه إلى الكونغرس الذي يجب أن يصوّت عليه وإقراره قبل نفاد أموال الحكومة.
ويحول الاتفاق لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، دون تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، بعد أسابيع من المفاوضات الساخنة بين بايدن والجمهوريين في مجلس النواب.
رغم لك لا يزال الخطر ماثلًا، إذ لا يزال يتعين موافقة الكونغرس المنقسم بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل 5 يونيو/ حزيران، وهو الموعد الذي تقول وزارة الخزانة الأميركية إنها ستعجز فيه عن تدبير الأموال لتغطية جميع التزاماتها.
ومن شأن هذا التخلّف، أن يجعل أكبر اقتصاد في العالم عاجزًا عن دفع مستحقاته من أجور ومعاشات تقاعد، وصولًا إلى تسديد قروضه.
تجنب الكارثة
وصرّح بايدن في كلمة قصيرة أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض: "أعتقد أنها خطوة مهمة جدًا إلى الأمام"، مؤكدًا أن الاتفاق "يزيل التهديد بحدوث تعثّر كارثي".
وشرح الرئيس الأميركي أن الاتفاق الذي يأتي بعد مباحثات استمرت لأكثر من شهرين "يرفع التهديد بحدوث تخلف كارثي عن السداد، ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي بذلنا الكثير للوصول إليه".
وقال البيت الأبيض إن بايدن ومكارثي تحدثا في وقت سابق من اليوم، لتجنب كارثة تهدد بخسارة ملايين الأشخاص لوظائفهم وبانهيار مالي عالمي.
وبحلول مساء أمس الأحد، تم نشر الاتفاق المكون من 99 صفحة، ليصبح متاحًا للتدقيق من قبل المشرعين والعامة على حد سواء قبل التصويت.
ويحدد الاتفاق حدًا أقصى للإنفاق في ميزانيتي 2024 و2025، ويشمل استرداد الأموال غير المستخدمة التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتسريع منح التراخيص لبعض مشروعات الطاقة، وبعض متطلبات العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للفقراء الأميركيين.
ووفقًا لنص الاتفاق، سيسمح مشروع القانون بأكثر من 886 مليار دولار للإنفاق الأمني في السنة المالية 2024، وأكثر من 703 مليارات دولار للإنفاق غير الأمني لنفس العام، دون تضمين بعض التعديلات. كما يسمح بزيادة قدرها 1% للإنفاق الأمني في السنة المالية 2025.
تفاؤل رغم الشكوك
من جانبه، أعرب مكارثي عن تفاؤله بإمكانية إقرار الحزبين للاتفاق في الكونغرس، على الرغم من شكوك بعض النواب من الجانبين.
وفي بيان صدر أمس الأحد، وصف مكارثي وقادة جمهوريون آخرون في الكونغرس الاتفاق بأنه "سلسلة انتصارات تاريخية"، وتوجه رئيس مجلس النواب إلى واشنطن للتصويت على الاتفاق الأربعاء، قبل إرساله في وقت لاحق إلى مجلس الشيوخ.
بدوره، حثّ بايدن "كلا المجلسين بشدة على الموافقة على هذا الاتفاق"، مردفًا أنه يتوقع أن يحصل مكارثي على الأصوات اللازمة للموافقة عليه.
في المقابل، يهدد بعض التقدميين في الحزب الديمقراطي فضلًا عن برلمانيين في الحزب الجمهوري بعدم المصادقة على الاتفاق أو تأخير ذلك قدر المستطاع، في حال انطوى على تنازلات كثيرة لصالح المعسكر الخصم.
ورقة ضغط
وتواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقًا قانونيًا يتمثل بسقف الدين أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأميركية، الذي ينبغي على الكونغرس رفعه.
ويجعل الجمهوريون الذين لديهم الغالبية في مجلس النواب منذ يناير/ كانون الثاني، من هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي فرفضوا ما أسموه منح "شيك على بياض" للرئيس الديمقراطي واشترطوا لرفع السقف المحدد حاليًا بـ31400 مليار دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية.
ورفض بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، لفترة طويلة إجراء مفاوضات معهم متهمًا المعارضة بأخذ الاقتصاد الأميركي "رهينة" بمطالبتها بهذه الاقتطاعات.