عبَّر رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي المنتمي للحزب الجمهوري، اليوم الأحد، عن رفضه للاعتراض الشديد الذي أبداه جمهوريون متشددون في الحزب على الاتفاق المبرم مع الرئيس جو بايدن لرفع سقف الدين الحكومي في الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار، متوقعًا أن يحظى الاتفاق بدعم معظم الجمهوريين في مجلس النواب.
وبعد مفاوضات شاقة استمرت أسابيع، توصل بايدن ومكارثي إلى اتفاق مبدئي أمس السبت، لكنهما يواجهان الآن تحديًا يتمثل في ضرورة أن يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على الاتفاق قبل الخامس من يونيو/ حزيران لتجنب أول تخلف أميركي عن السداد على الإطلاق.
وضع اللمسات النهائية
وكان من المقرر أن يعقد بايدن ومكارثي محادثات بعد ظهر اليوم الأحد لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق الذي انتقده جمهوريون متشددون وبعض الديمقراطيين التقدميين.
وتوقع أعضاء في مجلس النواب من الحزب الجمهوري سن تشريع لإقرار الاتفاق في وقت لاحق اليوم الأحد.
وأفاد أعضاء في كتلة الحرية المتشددة بمجلس النواب، بأنهم سيحاولون منع مجلس النواب من إقرار الاتفاق في تصويت متوقع يوم الأربعاء.
سيناريوهات متشائمة في حال عدم اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الدين#الولايات_المتحدة #قضايا pic.twitter.com/LUGvoWFrvi
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 27, 2023
لكن مكارثي رفض تهديدات المعارضة داخل حزبه، قائلًا إن "أكثر من 95%" من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين "متحمسون للغاية" فيما يتعلق بالاتفاق.
وأضاف في مبنى الكابيتول الأميركي: "هذا مشروع قانون قوي وجيد سيصوت غالبية الجمهوريين لصالحه. سيكون هناك جمهوريون وديمقراطيون قادرون على نقل هذا إلى الرئيس".
ورحّب مكارثي بإجراء تصويت للإطاحة به من رئاسة مجلس النواب، قائلًا إنه "ليس قلقا على الإطلاق" بشأن هذا الاحتمال.
وينص الاتفاق على تعليق سقف الدين حتى يناير/ كانون الثاني 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مع زيادة الإنفاق على الجيش ورعاية المحاربين القدامى ووضع سقف للعديد من البرامج المحلية الأخرى.