دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن حكومته بالتأكيد على أن الشعب الإسرائيلي هو من اختار أن يكون شكل الحكم يمينيًا ليبراليًا وقوميًا.
كما حاول طمأنة المشككين بأن إسرائيل تتجه إلى حكومة دينية متطرفة، مشددًا على أنه سيفرض توازنًا بين المصالح الدينية والعلمانية، في الوقت الذي يسعى فيه جاهدًا لتشكيل حكومة تضم حلفاءه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة.
وتعرض نتنياهو خلال جلسة للكنيست، لسيل من الانتقادات أبرزها من رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد ومعسكره، الذين يحذرون من تطرف الحكومة المستقبلية، ويرون أن مطالب شركائه بالائتلاف ستلحق الضرر بمبدأ الفصل، الضعيف أصلًا، بين الدين والدولة.
نتنياهو "يطمئن"
ولا يزال نتنياهو منخرطًا في محادثات مع الجماعات اليهودية المتطرفة، التي تطالب بفرض قيود على الأعمال التجارية والمواصلات في يوم السبت اليهودي، والفصل بين الجنسين على الشواطئ.
كما جرى التوصل إلى اتفاقات مع الجماعات اليمينية المتطرفة، التي تدعو إلى إنهاء حظر صلاة اليهود داخل حرم المسجد الأقصى.
رغم ذلك قال نتنياهو أمام الكنيست: "لن يتوقف إنتاج الكهرباء يوم السبت كما هو معمول به حاليًا. وستكون الشواطئ مفتوحة للجميع كما هو الحال الآن. سنحافظ على الوضع الراهن في الأقصى".
وتابع نتنياهو: "سيعيش الجميع وفقًا لعقيدتهم الخاصة. لن تصبح هذه دولة ذات قانون ديني. لكنها ستكون دولة تحتضن جميع مواطني إسرائيل دون استثناء. لقد اُنتخبنا لشق طريقنا، طريق اليمين القومي وطريق اليمين الليبرالي، وهذا ما سنفعله".
لابيد: نتنياهو ضعيف
بدوره، صرّح لابيد أن "نتنياهو ضعيف ومرعوب من محاكمته، فالأفراد، الأصغر منه سنًا والأكثر تشددًا وتصميمًا، استولوا على السلطة".
فالمعسكر المعارض لزعيم "الليكود"، يراه أنه عرضة للابتزاز من الأحزاب اليمينية المتطرفة، فرأى لابيد ورفاقه أن الحكومة المستقبلية يتحكم بها بتسلائيل سموتريتش، وأرييه درعي، وإتمار بن غفير وليس بنيامين نتنياهو.
كذلك سبق أن قال لابيد يوم الجمعة الفائت: إن الحكومة التي هي قيد التشكل برئاسة بنيامين نتنياهو هي "الأكثر تطرفًا وجنونًا في تاريخ البلاد".
رئيس جديد للكنيست
أما هذا السجال بين نتنياهو ولابيد، فيأتي توزايًا مع انتخاب الكنيست ياريف ليفين من حزب "الليكود" اليميني رئيسًا مؤقتًا له بأغلبية 64 صوتًا، خلفًا لميكي ليفي من حزب "هناك مستقبل" الوسطي.
ووفق مراسل "العربي" من القدس أحمد جرادات، يأتي اختيار ليفين كونه مقربا من نتنياهو ما سيساعده على تأليف حكومته، لا سيما مع وجود خلافات داخل حزب "الليكود" حول التعيينات الوزارية.
كما يرتبط تغيير رئيس الكنيست وفق جرادات بتسهيل سنّ القوانين والتشريعات التي تشترطها الأحزاب الائتلافية التي ستنضم إلى حكم نتنياهو، والتي هددت بأنها لن تؤدي اليمين الدستوري للحكومة الجديدة دون تمرير سنّ قوانين تشرع الاتفاقيات الائتلافية.
وأهم هذه القوانين هي تمكين أرييه درعي رئيس حزب "شاس" المدان بتهم فساد، من العمل في مجلس الوزراء على الرغم من سجله الإجرامي، فضلًا عن توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي إلى جانب سن قانون للالتفاف على المحكمة العليا.
يذكر أن أمام نتنياهو الذي ينفي تهم الفساد الموجهة إليه، فرصة لتشكيل الحكومة حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول، وإلا فستُعاد الانتخابات مرة أخرى.
