مع ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة المخاوف من توتر سلاسل إمدادات الطاقة بفعل هجوم روسيا على جارتها أوكرانيا، أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي قدرة بلاده على تحقيق طاقاتها الإنتاجية القصوى خلال شهر أو شهرين في حال رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، بنتيجة المباحثات الجارية لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي في العاصمة النمساوية فيينا والتي يتعالى التفاؤل في التوصل لاتفاق جديد.
وأتى موقف الوزير الذي تعد بلاده من الأغنى عالميًا في مجال الطاقة، في وقت تسجل أسعار النفط والغاز ارتفاعًا حادًا، إذ تخطى سعر خام غرب تكساس الوسيط 115 دولارًا للبرميل، بينما اقترب برنت من 120 دولارًا، وهي مستويات لم تشهد الأسواق مثلها منذ أعوام عدة.
وعد بزيادة الإنتاج
وأوضح أوجي أن إيران قادرة على زيادة إنتاجها وصادراتها إلى مستوى ما قبل نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أي قبل بدء تنفيذ العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في أعقاب الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى كبرى.
وطالت العقوبات حينها قطاعات واسعة من أبرزها صادرات النفط الإيراني، ولا سيما أن النفط يشكل لطهران مصدرًا أساسيًا للدخل، إذ شكّل - وفق التقديرات - نسبة 80% من الصادرات و40% من الإيرادات العامة قبل 2018.
وتراجعت صادراته من مليوني برميل يوميًا قبل تاريخ العقوبات المذكور آنفًا، إلى نحو 200 ألف فقط، قبل أن تعاود الارتفاع لنحو مليون في 2020، مدفوعة بشكل أساسي من استيراد الصين له رغم العقوبات.
وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق العام 2015. وتشارك الولايات المتحدة في المباحثات بشكل غير مباشر.
ويؤكد المعنيون أن المباحثات حققت تقدمًا كبيرًا وبلغت مرحلة حاسمة، لكن مع تبقي بعض القضايا العالقة.
وتوعد أوجي في تصريحاته ببلوغ القدرة التصديرية الأعلى للنفط من الآن وحتى شهر أو شهرين ما إن تحصل بلاده على الضوء الأخضر من فيينا، في إشارة إلى حصول طهران على اتفاق نووي "مستدام" كما ترغب.
مخزون مقيد بالعقوبات
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده قادرة تقنيًا وعمليًا على تثبيت حصتها من الصادرات في الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات عنها.
وكان أوجي أشار في تصريحات سابقة في فبراير/شباط الماضي، إلى أن إيران قادرة على تصدير 2,5 مليون برميل يوميًا، وإنتاج زهاء أربعة ملايين، وفق ما أوردت وكالة "شانا" التابعة للوزارة.
ولدى إيران ثالث احتياط مثبت من النفط عالميًا، وكانت تحتل في 2020، المركز الخامس بين المنتجين ضمن منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك).
وتأتي تصريحات أوجي غداة اتفاق السعودية وروسيا وكبار منتجي النفط الآخرين على الإبقاء على نهج الزيادة التدريجية للإنتاج رغم ارتفاع الأسعار.
وقرر اجتماع الدول الـ23 المنضوية في تحالف أوبك بلاس، إعادة تأكيد خطة تعديل الإنتاج، برفع الكمية الإجمالية للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا لشهر أبريل/ نيسان.
وقاوم التحالف حتى الآن ضغوطًا من كبار مستهلكي النفط مثل الولايات المتحدة، من أجل زيادة أكبر في الإنتاج في وقت يواجه بعض أعضائه على غرار نيجيريا وأنغولا صعوبات للوفاء بإنتاج حصصهم.
وتعليقا على قرار "أوبك+"، أكد أوجي أن التحالف "يراقب الأسواق عن قرب"، مشيرًا الى أن جزءًا من الاضطراب الراهن سببه "خطوات سياسية وقرارات من بعض الدول التي تفرض عقوبات على منتجي نفط أساسيين من جهة، ومن جهة أخرى تتسبّب بحروب في مختلف أنحاء العالم".
وكانت منظمة "أوبك" قد خفضت الإنتاج بشكل كبير العام 2020 مع تفشي جائحة كوفيد-19 في أنحاء العالم، ما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
بديل عن النفط الروسي
وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني حول تقديم بلاده كبديل عن النفط الروسي، فيما يتواصل الهجوم العسكري الروسي على الأراضي الأوكرانية مع دخوله اليوم الثامن، وسط اشتداد المعارك في أكثر من منطقة.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، بأن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.
وأكدت الوكالة أن الدول الأعضاء في الوكالة لديها مخزونات نفطية كافية لضخ المزيد في السوق من أجل تهدئة الأسعار بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، كما أن لدى الأعضاء مخزونات أكثر من كافية لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.
وتعتبر أسعار النفط المسجلة في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، الأعلى منذ الربع الأول 2014، بحسب البيانات التاريخية لسوق النفط العالمي.
وتشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40% من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2,3 مليون برميل من الخام الروسي غربًا كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.
وتقود السعودية إلى جانب روسيا تحالف أوبك بلاس الذي يضم 13 عضوًا في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وعشرة من خارج المنظمة. وقد قاومت هذه الدول ضغوطًا أميركية لزيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار.
ويتزامن التصريح الإيراني، مع موافقة ألمانية على أي قرار يحظر التعامل مع الصادرات الروسية من الغاز، فضلًا عن تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الأربعاء، أن بلادها "منفتحة للغاية" على فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي.
وتأتي كل تلك الخطوات في ضوء استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا وفرض الغرب سلسلة عقوبات قاسية على روسيا، اقتصادية وتجارية ورياضية، بهدف عزلها دوليًا عبر سياق الجهود الدولية لوقف الحرب على أوكرانيا.