فرضت الولايات المتحدة اليوم الإثنين عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية، بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلميًا على "الانقلاب العسكري"، الذي وقَع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن قوات الاحتياطي المركزي، وهي جزء من الشرطة، كانت في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى "الرد العنيف" للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.
"بهدف إسكات النشطاء"
وأشارت الوزارة إلى يوم بعينه في شهر يناير/ كانون الثاني، قالت إن القوات أطلقت خلاله الذخيرة الحية على المحتجين وطاردت، مع شرطة مكافحة الشغب والشرطة، المتظاهرين الذين حاولوا الفرار من المكان واعتقلت وضربت بعضهم، مما تسبّب في مقتل اثنين بالرصاص وإصابة آخرين.
ولفت برايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في البيان إلى أنه "منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي في السودان القوة المفرطة والعنف، بهدف إسكات النشطاء والمحتجين المدنيين".
وأضاف: "نُندد بأجهزة الأمن السودانية بسبب قتل ومضايقة وترهيب المواطنين السودانيين".
بدوره، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل، إلى وضع حد فوري للعنف ضد المتظاهرين السلميين.
وقال: "ما زلنا على استعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لدعم الشعب السوداني؛ في سعيه من أجل سودان ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وينعم بالازدهار".
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضًا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين.
الغضب يتواصل في #السودان.. رايات مختلفة ترفرف بمطالب رافعيها ومواقفهم تقرير: وائل محمد الحسن تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوب 👇 https://t.co/bZpp4a2Xxk pic.twitter.com/3w8mS6IqyZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 17, 2022
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبلغ عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد 88 قتيلًا منذ 25 أكتوبر، وفق ما أعلنته لجنة أطباء السودان، في حين لم يصدر أي تعليق للسلطات بشأن أعداد قتلى الاحتجاجات.
ويقول قادة عسكريون إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها، وإنه سيتم التحقيق في سقوط ضحايا بين المتظاهرين.
"جرائم فساد وانتهاكات"
ووفق تقرير "رويترز"، استعانت الخرطوم بقوات الاحتياطي المركزي، وهي فرقة مدجّجة بالسلاح من الشرطة، خلال حرب دارفور في أوائل القرن الحادي والعشرين، والتي أخمدت خلالها الحكومة تمردًا في المنطقة الغربية.
وقُتل ما يُقدّر بنحو 300 ألف شخص في الحرب، ويواجه الرئيس السابق عمر البشير ومساعدوه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب.
#مليونية21مارس البراري إطلاق الرصاص الحي على الثوار 21 مارس pic.twitter.com/rhw9ctdUte
— hala haya 5 (@NidalSaad4) March 21, 2022
وفي الأشهر الأخيرة، تم نشر القوات التي تُعرف محليًا باسم "أبو طيرة" نسبة إلى الطائر الذي يزين شعارها المميز، بشكل متكرّر إلى جانب قوات الأمن الأخرى.
ونقلت الوكالة عن شاهد أن عناصر من القوات شوهدوا وسط انتشار أمني مكثف في وسط الخرطوم خلال احتجاجات اليوم الإثنين.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وبخاخات المياه الحمراء لتفريق المتظاهرين، لدى محاولتهم الزحف نحو القصر الرئاسي.
إلى ذلك، تأتي العقوبات في إطار ما يُسمى بقانون "ماغنيتسكي" العالمي، والذي يهدف لمعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال مناهضة للديمقراطية حول العالم، وسيتم بموجبها تجميد أي أصول أميركية لقوات الاحتياطي المركزي، ومنع الأميركيين من التعامل معها.
وعلّقت دول غربية ومؤسسات تمويل دولية مساعدات بمليارات الدولارات بعد "الانقلاب"، ولم يعيّن القادة العسكريون رئيسًا للوزراء بعد لمعالجة الأزمة الاقتصادية.