دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد إيران للعودة عن سحب اعتماد عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا الخطوة "مثيرة للقلق".
وجاء التحرك الإيراني ردًا على دعوة، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، لطهران للتعاون فورًا مع الوكالة في قضايا بينها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت السبت أن طهران سحبت اعتماد عدد من مفتشيها، ونددت بخطوة "غير مسبوقة" تؤثر بشكل "مباشر وحاد" على عملياتها في الجمهورية الإسلامية.
وأشارت وسائل إعلام إيرانية ودبلوماسي غربي إلى أن القرار يشمل ثمانية مفتشين من فرنسا وألمانيا.
والسبت، دافعت إيران عن تحركها لمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة من العمل بالبلاد، واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبدى الاتحاد "قلقه العميق" من الخطوة الإيرانية، وفق متحدث باسمه.
وأضاف: "ما يثير القلق خصوصًا، هو التأثير المباشر والحاد لهذا القرار على قدرة الوكالة على تنفيذ نشاطات التحقق الخاصة بها، بما يشمل مراقبة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي أبرم عام 2015.
الاتفاق النووي
وأتاح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تقييد الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها. لكن واشنطن انسحبت أحاديًا منه في 2018، وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع تدريجياً عن التزاماتها النووية، خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم.
وأجرت إيران والقوى الكبرى، بتسهيل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2021 لإحياء الاتفاق، من دون أن تؤدي إلى نتيجة.
وأدرجت طهران الخطوة التي اتخذتها في إطار الرد على سعي الدول الغربية إلى "تعكير" أجواء التعاون بينها وبين الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وتشهد العلاقة بين طهران والوكالة توترًا منذ نحو عامين على خلفية ملفات عدة، منها تقييد إيران أنشطة المراقبة لبرنامجها وعدم توضيحها بشكل كامل العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقا.