بعد ورود بلاغات بتعرض العديد من المصريين لعمليات احتيال ونصب، أمرت النيابة العامة بتشكيل فريق للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد تطبيق "هوغ بول"، وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من القائمين على إدارة التطبيق.
وقالت وزارة الداخلية: إن الموقوفين اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا استهدف الراغبين في تحقيق مكاسب مالية سريعة عبر الإنترنت عن طريق بيع عدد من المحافظ الإلكترونية لشراء عملات رقمية مشفرة.
ونجحت الشبكة الإجرامية في الاستيلاء على حوالي 19 مليون جنيه من أموال المواطنين.
أجهزة #وزارة_الداخلية تنجح فى ضبط القائمين على شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم من خلال تطبيق إلكترونى عبر شبكة الإنترنت .https://t.co/t6ZvjPx1Nd pic.twitter.com/ltMBVdkFGb
— وزارة الداخلية (@moiegy) March 4, 2023
كيف نجح التطبيق في النصب على المصريين؟
وبشأن الطريقة التي اتبعها القائمون على التطبيق في إقناع عدد كبير من المصريين دفع أموالهم لاستغلاها وتوظيفها، يوضح الصحافي المتخصص في التكنولوجيا والاتصالات محمد فتحي أن الطريقة التي اتبعوها مبتكرة وحديثة جدًا باستخدام كلمة رائدة ومنطقية وعملية كالعملات الرقمية.
وفي حديثه لـ"العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، يضيف فتحي أن القائمين على التطبيق هم عبارة عن شبكة استخدموا الرواج الكبير والنهم عند الناس في تجارة العملات الرقمية، والذين لديهم جهل بطريقة الاستثمار والبيع والشراء.
ويتابع أن القائمين على التطبيق ومن منطلق جهل الناس بهذا الأمر، أنشأوا منصة إلكترونية لتعدين العملات الرقمية افتراضيًا، أي بدون أجهزة حاسوب، وأوهموا الضحايا أن المنصة تعمل على تعدين عملة رقمية عن طريق شراء معدات وماكينات افتراضية تعمل على تعدين العملات في مناطق أخرى.
ويشرح فتحي أن فكرة المنصة تقوم على توظيف أموال بشكل وهمي، مشيرًا إلى أن المنصة أظهرت للناس البسطاء أن لديها ترخيصًا تجاريًا على أنها شركة برمجيات، موضحًا أن لا علاقة للترخيص بالاستثمار أو العملات الرقمية.
أقنعتهم بربح مئات الجنيهات يومياً.. شركة "هوغ بول" الوهمية تستولي على مليارات الجنيهات من مواطنين مصريين بعد إقناعم بالاستثمار في العملات الرقمية#مصر pic.twitter.com/iLrz1a7RGj
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) March 4, 2023
ويشير المتخصص في التكنولوجيا والاتصالات إلى وجود مشكلة منذ بداية تأسيس التطبيق، حيث إنه أنشئ بشكل مخالف لطريقة عمله، على أنه تطبيق للتواصل، ليصبح بعد ذلك للاستثمار، لافتًا إلى أن بعض المتاجر رفضت تحميله على منصتها.
ومن المشاكل الأخرى التي رافقت التطبيق، حسب فتحي هو الترخيص الخاص به والمنتشر على الإنترنت على أنه شركة برمجيات، لا علاقة لها بالعملات الرقمية أو الاستثمار.
ويضيف أن القانون المصري يجرم التعدين والتجارة في العملات الرقمية، مشيرًا إلى وجود عدة شركات أخرى تحمل فكرة تطبيق "هوغ بول" نفسها، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية لا تتحرك في هذا الإطار إلا بوجود بلاغات أو شكاوى.
ويعرب المتخصص في التكنولوجيا والاتصالات محمد فتحي عن اعتقاده بأنه الرأس المدبر للعملية الاحتيالية خارج مصر لأن الطريقة والتقنيات والأسلوب المستخدم في العملية متطور جدًا.