مع انتخاب الكويتيين مجلس أمة جديد تقدمت فيه المعارضة، واستعادت المرأة بفعله حضورها النيابي، يتطلع المواطنون إلى ما سيحمله البرلمان الجديد لهم خصوصًا في مرحلة ما بعد خطاب تصحيح المسار.
فقد وجه الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خطابًا ألقاه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، واعتبره أغلب المرشحين خارطة طريق سياسية تحدد طبيعة العمل البرلماني في الكويت، في ظل تصاعد الأزمات العالمية.
تفاؤل بعد أزمة
والانتخابات التي جرت في 5 دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الواحد ونتج عنها لاعبون سياسيون جدد، قوبلت بتفاؤل كبير في الشارع الكويتي وسط آمالٍ بتحريك الملفات المجمدة منذ سنوات.
ويأتي هذا الاستحقاق إثر مرسوم أميري، تم بموجبه حل مجلس الأمة عقب أزمة حادة بين الحكومة والبرلمان.
أما الخطاب الأميري فنجح في إقناع تيارات واسعة من الطبقة السياسية بالعودة إلى المشهد، تجاوبًا مع ضمانات أمير الكويت باحترام بنود الدستور وعدم التدخل في خيارات الشعب.
ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذٍ قوي، يخوّله استجواب رئيس الحكومة والوزراء إلى جانب التصويت على حجب الثقة، وخلال نحو 60 عامًا من عمر المجلس، مر الأخير بمحطات استثنائية شهدت أزمات سياسية أدت إلى حلّه مرات كثيرة.
التزامات وتحديات
وفيما يتطلع الكويتيون إلى مجلس جديد قادر على مواجهة تحديات الظروف الإقليمية التي تحتم واقعًا مختلفًا يتجاوز حالة الانسداد والصدام مع الحكومة، كان على رأس التزامات النواب الجدد في حملاتهم الانتخابية فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين في ملفات نهب المال العام.
إضافة إلى ذلك، وعد المرشحون بحل أزمة البدون (غير محددي الجنسية) ومعالجة ظاهرة غلاء الإيجارات، واستحداث قانون للحريات.
كما ألقت تعقيدات المشهد السياسي في الكويت بظلالها على مسار الإصلاحات الاقتصادية، في بلد نفطي ينتظر أن تنتعش عائداته المالية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
تركيبة البرلمان
في هذا الإطار، يرى ناشر جريدة "الآن" الإلكترونية زايد الزيد أن مجلس الأمة المنتخب يختلف عن المجالس السابقة إذ جاء على وقع حراك سياسي نشأ من داخل البرلمان، بحيث قامت الكتلة التي سميت بكتلة المنصة إلى جانب كتلة حسن جوهر بالاعتصام تحت قبة البرلمان لأيام ما دفع بالسلطة إلى الاستجابة له، فحلت المجلس وغيرت رئيس الحكومة.
وقال في حديث إلى "لارعبي": "حراك عام 2012 كان شبابيًا انطلق في مظاهرات ووجه النواب في موضوع المواجهة مع السلطة التي تمثلها الحكومة.. أما الحراك الأخير لم يكن له سند في الشارع لكن تم تأييده على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا أمر لا يمكن تجاهله".
وعن تأييد المعارضة للحكومة الجديدة، وصف الزايد الوضع السياسي في الكويت بالـ"غريب والمتفرد" فلا هو نظام ديكتاتوري ولا هو نظام ديمقراطي كامل، أي أنه لو مهما كان عدد المعارضة فلا يمكنها تشكيل حكومة.
ويردف: "لذلك عندما يأتي رئيس وزراء يقوم ببعض البوادر الإصلاحية ستقوم المعارضة بتأييد هذا النهج والعكس صحيح".
رد فعل
ومن الكويت، يوافق حماد النومسي الأمين العام لحزب المحافظين الكويتي على أن الانتخابات الأخيرة وما أسفرت عنها من نتائج ترجع إلى بداية المجلس الماضي، وممارسات مكتب المجلس وما خلف من تشنج انعكس في الشارع ضد هذا المجلس، بالإضافة إلى الخطاب الأميري الذي مثّل تحية للشعب وموافقة لرغبته.
ويضيف النومسي لـ"العربي": "رد الشعب هذه التحية لسمو الأمير بهذه النتائج المريحة.. ومن جانب آخر كان رئيس مجلس الوزراء من أحد الخيارات المطلوبة من الشعب والمعارضة تحديدًا، كما أن خلال الفترة الأخيرة سجلت بوادر مهمة تدل على توجه الحكومة نحو إجراءات إيجابية..".
أما عن انتقال المعارضة إلى مقاعد تأييد الحكومة، فيلفت الأمين العام لحزب المحافظين الكويتي إلى أن الوضع السياسي في الكويت قائم على ردود الأفعال، "إذا أحسنت الحكومة تم الإحسان لها وإن أساءت تبرز أصوات معارضة خلافًا للعمل الديمقراطي الحقيقي الذي يقوم على تداول بين المعارضة والموالاة".