دعا مرسوم صادر عن الرئيس العراقي برهم صالح إلى انعقاد مجلس النواب الجديد في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة.
وسينتخب النواب رئيسًا للبرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى، على أن يلي ذلك بشهر انتخاب رئيس جديد للبلاد، يكلف زعيم الكتلة الأكبر الفائز بالانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة.
وفي وقت سابق أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تمسكه بموقفه الداعي إلى تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، وذلك بعد التصديق على النتائج النهائية للانتخابات.
بماذا يطالب الشارع العراقي؟
وفي هذا الإطار، قال باسل الكاظمي وهو باحث سياسي عراقي، لـ "العربي" إن هناك مشكلة تتمثل داخل البيت الشيعي الذي لم يصل إلى تقديم تنازلات مما يعني أن ولادة حكومة عراقية ستكون صعبة.
وأضاف الكاظمي من بغداد، أن مقتدى الصدر مُصر على حكومة أغلبية وطنية، لكن "الإطار التنسيقي"، يحاول أن يقنع الصدر بأن يكونوا شركاء في الحكومة وهذا يعني الذهاب للحكومة التوافقية التي لا يريدها الصدر.
و"الإطار التنسيقي"، يضم بعض القوى السياسية من بينها تحالف "الفتح" الذي يرأسه هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وذلك منذ إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر الماضي.
وأشار الكاظمي إلى أن البيت الكردي والسُني ليس لديهم انسجام مع الأطراف الذين لهم أذرع مسلحة تتبع لإيران، وبالتالي فإن التيار الكردي والسُني أقرب إلى التيار الصدري من "الإطار التنسيقي"، وعليه فإن الصدر إذ فتح باب المحادثات مع البيت الكردي والسُني سوف يشكل حكومة بمفرده بعيدًا عن الأطراف الأخرى.
وختم الباحث السياسي بالقول: "الشارع العراقي يبحث عن حكومة أغلبية وطنية، حتى إذا ما فشلت الحكومة وحصلت إخفاقات يكون معروفًا من قام بها، بينما إذا كانت توافقية سيرمي كل طرف الإخفاقات على الطرف الآخر".
وبعد أسابيع من الجدل والتوترات بشأن نزاهة عملية الاقتراع، صدقت المحكمة الاتحادية العليا، الإثنين الماضي، على نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكان الفائز الرئيس فيها الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر، الذي يطالب بحكومة أغلبية سياسية تقف على مسافة واحدة من الولايات المتحدة وإيران.
والتيار الصدري هو أكبر تكتل بالفعل في البرلمان، وسيزيد عدد نوابه من 54 نائبًا إلى 73، بينما مُنيت القوى السياسية القريبة من إيران بخسارة كبيرة في هذه الانتخابات مقارنة بسابقتها في 2018.
فالمنافس الرئيسي للصدر طيلة سنوات، تحالف الفتح الذي يضم فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، هوى تمثيله البرلماني من 48 مقعدًا إلى 17 فقط.