بعد يوم من دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن شركات بلاده للتحسّب من هجمات إلكترونية روسية محتملة ردًا على العقوبات الغربية لروسيا إثر هجومها على أوكرانيا، رفض الكرملين، اليوم الثلاثاء، تلك التحذيرات، معتبرًا أن موسكو لا تشارك في أعمال "لصوصية".
وأوضح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين أن "الاتحاد الروسي خلافًا للعديد من الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة لا ينخرط في أعمال لصوصية على مستوى الدولة".
وطلب الرئيس الأميركي يوم أمس الإثنين، من الشركات الخاصة أن تبذل كل ما في وسعها لحماية نفسها من الهجمات الإلكترونية المحتملة من قبل روسيا، وأشار إلى وجود "معلومات استخباراتية" تفيد بأن موسكو تبحث خيارات على تلك الجبهة.
وأوضح بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض قائلًا: "أحثّ شركاءنا من القطاع الخاص على تعزيز دفاعاتهم الإلكترونية على الفور".
وكانت روسيا قد رفضت في السابق مزاعم مماثلة، منها اتهامات بأنها مسؤولة عن عمليات اختراق للبنوك الأوكرانية، والمواقع الحكومية في فبراير/ شباط الماضي، أي عقب بدء الهجوم العسكري الروسي فجر 24 من الشهر نفسه.
فرقة من القوات الإلكترونية
واقترح نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي شباك، أن تنشئ روسيا فرقة من القوات الإلكترونية لمكافحة التهديدات المتزايدة، حيث يمكن للمطورين صقل مهاراتهم وإظهار وطنيتهم.
لكن مسؤولة الأمن السيبراني في البيت الأبيض آن نوبيرغر، أكدت يوم الإثنين، أنه يجب على الشركات الأميركية المهمة التي توفر البنية التحتية الحيوية أن تحسن دفاعاتها الإلكترونية ولكن "ليس ثمة يقين" من حدوث هجوم من هذا النوع.
وكررت نوبيرغر تحذيرات البيت الأبيض من أنه إذا استهدفت روسيا البنية التحتية الحيوية "فسنكون مستعدين للرد".
وبعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، فجر 24 فبراير الماضي، تعرضت المواقع الحكومية الروسية لهجمات إلكترونية غير مسبوقة.
فقد تعرضت هيئات حكومية روسية وشركات مملوكة للدولة للاستهداف خلال الأحداث في أوكرانيا، وشهدت المواقع الإلكترونية للكرملين وشركة "إيروفلوت" للطيران وبنك "سبيربنك" انقطاعًا أو مشكلات مؤقتة في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سحب قواته من أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب الحلفاء الغربيين مجموعة شاملة من العقوبات تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي.